قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند بالولاياتالمتحدة، بتأكيد سلطة الرئيس جورج بوش في الأمر باحتجاز مشتبه بانتمائه للقاعدة لمدة غير محددة على أراضي البلاد. جاء الحكم بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في قضية علي المري الذي تصفه السلطات الأميركية ب "المقاتل العدو" وهو الوحيد المحتجز بهذه الصفة على الأراضي الأميركية. وقد ألغى هذا الحكم قرارا سابقا صدر عن ثلاثة قضاة في يونيو/ حزيران أكد عدم صلاحية الرئيس في هذا الموضوع، وطالب بوضع حد لاحتجاز المري. في الوقت نفسه اعتبرت المحكمة أن المري "لم يحصل على الإمكانات الكافية للاعتراض على احتجازه المستمر منذ خمس سنوات بإحدى القواعد العسكرية دون توجيه اتهام". وفي أول رد فعل, عبرت وزارة العدل عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف معتبرة أن تأكيد "السلطة المعطاة للكونغرس أداة حيوية لحماية البلاد من اعتداءات إرهابية مستقبلية". وذكرت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية أن المري وصل الولاياتالمتحدة في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2001 مع زوجته وأولاده وكان يحمل تأشيرة دخول لمواصلة دروسه في إيلينوي, إلا أنه أوقف بعد ثلاثة أشهر للاشتباه في قيامه بعمليات احتيال بواسطة بطاقة مصرفية. وعام 2003، أعلنه الرئيس الأميركي "مقاتلا عدوا" كما هو الحال مع معظم معتقلي غوانتانامو في كوبا، متهما إياه بتلقي تدريبات في أفغانستان وبعرض نفسه عام 2001 على زعيم القاعدة أسامة بن لادن لتنفيذ عملية انتحارية. في المقابل اعتبر جوناثان هافيتز من مركز برينان للعدالة في نيويورك وأحد محامي الدفاع عن المري أن الحكم "يفند بشكل قاطع وجهة نظر الحكومة عن السلطة التنفيذية الواسعة التي لا تقيدها أي محكمة".