أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار أن وفد المملكة اطلع باهتمام على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وأن التقرير عرض معلومات مفصلة عن تنفيذ تلك التوصيات وتطرق إلى العديد من القضايا المهمة بينها قضية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وكذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولقائه بالناشطين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن أثر الاستيطان الإسرائيلي على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وعدوه من أهم معوقات السلام. وقال معاليه خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان للأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى إن أحد أكبر العقبات أمام جهود تحريك ودفع مفاوضات السلام هو تسارع النشاط الاستيطاني لدولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً سريعاً للاستيطان خاصة في القدسالشرقية حيث تعرضت وتتعرض لهجمة تهويد واستيطان وعدوان خاصة بعد إصدار الكنيست الإسرائيلي قرار ضم المدينة المقدسة واستكمال عزل المدينة بجدار عازل يفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى تنفيذ قوات الاحتلال تدابير استعمارية غير قانونية كعمليات التدمير والهدم العشوائي ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع الفلسطينية وتصعيد الضغط عليهم بشتي الوسائل والإجراءات والقوانين العنصرية لدفعهم لهجرة المدينة. وقال إن على الجميع مسؤلية العمل لإيقاف الممارسات الإسرائيلية العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وحث إسرائيل على ايقاف العمليات الاستيطانية وتبني السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد عطار المطالبة ببذل جميع الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و497 اللذان يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف عن تطلع المملكة إلى نتائج إيجابية للجنة الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الاستيطان على حقوق الشعب الفلسطيني التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي وإلى تقرير اللجنة الذي سيقدم للدورة القادمة للمجلس.