يُعدُّ إقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى من خلال تسهيل حصوله على المسكن الملائم له ولأسرته ، ذلك لأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً بالمملكة ، كما أن النمو السكاني المتزايد وتزايد الطلب على العقارات لمختلف الأغراض مع تطور الحياة الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية تعد كلها مؤشرات جيدة تعزز أهمية هذه الأنظمة وترفع في نفس الوقت سقف التوقعات لمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي. ويشكل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة الايجار التمويلي ، والرهن العقاري ، والتمويل العقاري نقطة تحول ودعماً كبيراً للقطاع العقاري ، ومن شأنه أن يسهم بشكل مباشر في حل معضلات تملك السكن من خلال توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة والاستفادة من ضواحي المدن في ايجاد مواقع سكنية جديدة. وفي المقابل فان نظام الرهن العقاري سيتيح للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل التوسع في منح القروض السكنية خاصة وأن الضمان الذي يكفل لمؤسسات العقار حقوقها ينص على أنه إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل أمرت بسداد الاقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ ، إذا قام بالسداد المبكر لباقي المديونية أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين. ويتوقع أن تقلل الأنظمة الجديدة حجم الفجوة بين العرض والطلب على العقار في المملكة وتوفر البيئة الملائمة لنشاط التمويل العقاري والضمانات اللازمة لهذا النشاط مما سينعش حركة الإنشاء والعمران .. والمستفيد أولاً واخيراً هو المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقاً لقدراته المادية وذلك عبر تطوير مشاريع سكنية بأسعار عادلة وحلول مبتكرة متنوعة تتناسب مع ارتفاع معدل السكان بالمملكة ، إذ تشكل فئة الشباب 60% منهم وهم في سن الزواج وبحاجة للمسكن ، كما ستزيد الانظمة الجديدة من عملية تملك المساكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
