انتهى عرس مصر الانتخابي ويوم الخميس القادم ستعلن اللجنة العليا للانتخابات اسم المرشح الفائز، وإن كانت النتائج الأولية قد أشارت إلى فوز مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد محمد مرسي ، ولكن الإعلان الرسمي يمهد لتنصيب الفائز تنصيباً احتفالياً رسمياً ليتولى بعد ذلك مهامه المنصوص عليها في الدستور ، ولكن المرشح الفائز من حزب العدالة يمارس وحزبه ضغوطاً حتى لا يكون خاضعاً لمواد دستورية تقلص من صلاحياته في ضوء ما أعلن عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إعلان دستوري مكمل يخرج الجيش من سيطرة الرئيس القادم كما يتولى المجلس السلطة التشريعية. وحزب الحرية والعدالة يذهب أبعد من ذلك حيث يطالب بابقاء المجلس التشريعي كما كان معترضاً على سلطة المجلس العسكري في حل المجلس وإن كان المجلس يبرر بأن حل المجلس كان قضائياً وليس سياسياً. على كل الشواهد تقول إن الفترة المقبلة ستشهد جدلاً وصداماً بين الرئيس القادم والمجلس العسكري على ضوء التعديلات الدستورية التي يرفضها حزب الحرية والعدالة. وقد يعمد الطرفان إلى تهدئة الأمور حتى يتم وضع دستور جديد تستقيم بعده أمور الحكم.