توقعت مصادر سياسية مصرية مطلعة أن يصدر الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت جولتها الأولى أمس وتستمر اليوم. وقال أحد الخبراء السياسيين بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية رفض ذكر اسمه ل»الشرق»: أعتقد أن هناك أربعة سيناريوهات للإعلان الدستوري المكمل – المزمع إعلانه – وكل سيناريو يتوافق مع مرشح انتخابي بعينه، موضحاً أنه في حالة فوز عبدالمنعم أبوالفتوح سيكون إعلان مختلف عنه في حالة فوز حمدين صباحي أوعمرو موسى أو محمد مرسي، وإعلانه سيكون قبل 24 ساعة من إعلان اسم رئيس الجمهورية.وأضاف: هناك تخوف من جماعة الإخوان من هذا الإعلان الدستوري المكمل، ولذلك قال رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي أمس أنه يثق في حديث عضو المجلس العسكري عن أنه لا وقت الآن لإعلان دستوري مكمل، وهذا صحيح فالإعلان لن يكون الآن». وأكد أن مشروع الإعلان الدستوري المكمل المطروح حاليا من جانب المجلس العسكري بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على الإعلان الدستوري المكمل سيتضمن الفصل بين صلاحيات الرئيس المنتخب كقائد أعلى للقوات المسلحة، بحيث يكون له الحق في تعيين وزير الدفاع دون أن يتدخل فى شؤون الجيش الداخلية، وصلاحيات وزير الدفاع من تعيين وترقيات لمختلف الرتب العسكرية.ومن جانبه قال رئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور إنه يسعى إلى توافق مع كل القوى السياسية لوضع صيغة توافقية للإعلان الدستوري المكمل قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مطالبا بضرورة تأمين الرئيس الجديد وتحديد صلاحياته. فيما أبدى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل حاليًا، كاشفًا عن رغبته في الاكتفاء بصلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71 لحين تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد .