عقب صدور الحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي بالمؤبد وبراءة مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، شهدت قاعة المحكمة وخارجها احتجاجات ترفض الحكم وتصفه بالبطلان. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الأشخاص، واعتقال البعض. فبعد إخلاء القضاة قاعة المحكمة، ساد جو من الشغب في القاعة واشتباكات بالأيدي بين مناصري مبارك ومعارضيه من ذوي الضحايا. كما وقعت اشتباكات خارج المحكمة بين أنصار مبارك وأهالي قتلى ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات الشرطة لفض هذه الاشتباكات. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الحكم لم يرض أهالي القتلى والمصابين، فطالبوا بما وصفوه ب(تطهير القضاء) وبالعودة إلى ميدان التحرير، احتجاجا على هذه الأحكام. وذكر شهود عيان أن عشرات المحتجين رشقوا سيارة شرطة بالحجارة، وحاولوا ضرب ركابها، لكن الشرطة لاحقتهم وألقت القبض على أحدهم على الأقل. وقال المحامي هاني الشرقاوي -وهو أحد المدعين بالحق المدني (المحامون عن أسر قتلى ومصابي الثورة)- إن عناصر الجيش والشرطة قامت بالفصل بين الجانبين، وعزَّزت الحواجز الحديدية التي أقامتها في وقت سابق بمحيط مقر المحاكمة.