كانت الاشتباكات داخل قاعة المحاكمة والصدامات خارجها أبرز ملامح محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه التي دخلت مرحلة جديدة أمس مع بدء سماع شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين بعد جلستين إجراءيتين لم يتطرقا إلى الاتهامات. استمرت الجلسة ساعات عدة وبدأت في الصباح وانتهت مساء وتخللها استراحات عدة، إما بسبب فوضى المحامين أو الاشتباكات داخل قاعة المحكمة. وحضر مبارك إلى مقر المحاكمة أمس مستلقياً على سرير طبي مرتدياً زي الحبس الاحتياطي الأبيض وظل نجلاه علاء وجمال كعادتهما يسعيان إلى إخفائه داخل قفص الاتهام عن الحضور، فيما جلس العادلي ومساعدوه في الجانب الآخر من القفص. وبعد أن اثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين واستمعت إلى طلبات دفاعهم والمدعين بالحق المدني رفعت الجلسة للمداولة، وفي أثناء الاستراحة وقعت اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء إثر رفع أحد أنصاره صورة له وترديده وآخرون هتافات مؤيدة له من بينها (بالروح بالدم نفديك يا مبارك)، وهو ما أثار حفيظة أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني ودفعهم إلى ترديد شعارات تطالب بإعدامه وأخرج أحدهم صورة لمبارك وأحرقها في قاعة المحكمة. وتطورت المشادات اللفظية إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين تدخلت قوات الأمن لفضها، كما كونت سياجاً بشرياً خلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الحضور في قاعة المحكمة وقفص الاتهام. وبعد أن أودع مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه قفص الاتهام مجددا إيذاناً بعودة الجلسة للانعقاد، اشتعلت الأجواء مجدداً بعد أن هتف المدعون بالحقوق المدنية وأسر الشهداء بشعارات عدائية ضد مبارك، وظلوا يرددون (الشعب يريد إعدام المخلوع) و (يا مبارك يا مبارك .. الإعدام في انتظارك). واعتلى العشرات منهم مقاعد قاعة المحكمة وظلوا يلوحون نحو قفص الاتهام بعلامات الذبح والمشنقة، وهو ما أثار حفيظة واستياء نجلي مبارك، لكنهما حرصا على الظهور غير مكترثين. وكشفت شهادة مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير اللواء حسين موسى أمام المحكمة عن أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن. وأجاب موسى على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا واحدا من النيابة العامة. وأقر بأن مدير الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي (متهم في القضية) تلقى اخطارات من مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد (متهمان)، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية. وأضاف أن رمزي قال لمساعده اللواء عبد العزيز فهمي إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كل أقسام الشرطة أو السجون وأن الأخير أبلغ الأول بإمكان الدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها، معززة بأسلحة نارية آلية وأسلحة خرطوش وذخيرة. وأوضح أنه لدى وجوده بغرفة العمليات يوم 28 كانون الثاني (يناير) استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات من خلال سيارات إسعاف. وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع مساعده. وقال إن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان «والتعامل مع المتظاهرين وفقاً لرؤيتهم»، تاركاً لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين. وأوضح أنه ليست لديه معلومات عن ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية. وعقب ممثلو النيابة العامة على أقوال الشاهد بالقول إنه أقر في التحقيقات بأن المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطني تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية وأن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا الشأن كانت صادرة من حبيب العادلي مباشرة وأنه أورد في أقواله أمامها أن مجموعة تسمى ب «قوة الدفع» تتبع العمليات الخاصة مسلحة بأسلحة نارية آلية شاركت في التصدي للمتظاهرين، والتعليمات التي صدرت لها كانت «منع المتظاهرين بأي وسيلة» ما يعني إطلاق النيران صوب المتظاهرين لتفريقهم. وكان لافتاً أن أقر الشاهد بأنه أدين بإتلاف أحراز خاصة بالقضية، إذ سأله محام عن ما إذا كان حكم عليه بالسجن بتهمة إتلاف اسطوانة مدمجة خاصة بالاتصالات داخل غرفة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية فأجاب: نعم حكم علي بالسجن عامين في محكمة أول درجة».
