رفض مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ توصية اقترحها عدد من الأعضاء وتبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ونصت على دراسة إحداث وزارة للشباب والرياضة ، إذ رأى عدد من الأعضاء ان موضوع التوصية لا يتناسب مع تقرير الرئاسة ، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للاصلاح الاداري. وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه . ووافق المجلس بالأغلبية على أن يتضمن التقريرالسنوي القادم للرئاسة بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية ، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات ، والتوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها ، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، فيما لم يوافق المجلس على توصية اقترحها عدد من الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على دراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة ، حيث رأى عدد من الأعضاء أن موضوع التوصية لا يتناسب مع تقرير الرئاسة ، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري. كما لم يوافق المجلس على توصية مقدمة من أحد الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي. وأضاف الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة ، ودولة برمودا ، وجمهورية ألبانيا ، وجمهورية فنلندا ، وجمهورية بولندا ، وجمهورية سلوفينيا ، كما وافق على مشروعات مذكرات التفاهم.
