طلب مدعون الحكم بالسجن 80 عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي أدين الأسبوع الماضي بالمساعدة والتحريض على جرائم في حق البشرية وذلك قبل صدور الحكم المتوقع أن يرسي سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في وثيقة لمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بسيراليون نشرت أمس الاول أن “الهيئة الاتهامية طلبت إنزال عقوبة إجمالية بالسجن لمدة 80 عاما”، وأوضحت أن العقوبة “تتناسب مع الدور الأساسي الذي قام به تايلور في جرائم خطرة للغاية”. وقال الادعاء للقضاة إن وضع تايلور بوصفه رئيسًا للدولة و”طول المدة التي ارتكبت فيها الجرائم، هما من الأسباب التي تقتضي تغليظ العقوبة، وإصدار عقوبة سجن لفترة طويلة”. وشجع تايلور -بحسب القضاة- حملة رعب استهدفت السيطرة على سيراليون بهدف استغلال أحجارها الكريمة، وذلك أثناء الحرب الأهلية التي خلفت 120 ألف قتيل في البلاد بين 1991 و2001. وأسهم رئيس ليبيريا بين 1997 و2003 بدور “كبير” في عمليات اغتصاب وقتل وأعمال غير إنسانية خصوصا تلك التي ارتكبها في سيراليون متمردو الجبهة الثورية من خلال تزويدهم بالسلاح والذخائر في مقابل الألماس. وحتى الآن كانت أطول عقوبة فرضتها المحكمة الخاصة بسيراليون هي الحكم بالسجن 52 عاما الذي صدر على القائد العسكري في مليشيات الجبهة الثورية المتحدة عيسى سيساي، وكانت جبهته مسؤولة عن بعض من أشنع فظائع الحرب. وحدد رئيس المحكمة القاضي ريتشارد لوسيك 16 مايو الجاري موعدا لجلسة استماع سابقة للنطق بالحكم الذي حدد له يوم 30 من الشهر نفسه. ومن حق تايلور الاستئناف ضد الحكم. وسيكون النطق بالحكم على تايلور محل متابعة وثيقة لمعرفة أثره على رؤساء آخرين في قضايا تنظر فيها المحكمة في لاهاي التي سيواجه فيها الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو تهم ارتكاب جرائم في حق البشرية.
