ما قررته حكومة المملكة بالأمس من استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور واغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الاسكندرية والسويس كان قراراً طبيعياً ونتيجة متوقعة للمظاهرات والاحتجاجات التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها ، اضافة إلى ذلك ما أشار إليه المصدر المسؤول أيضاً من رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية. أمام هذه الأفعال الشاذة وغير المبررة وفي بلد تكن له المملكة كل التقدير والاحترام فإن استدعاء السفير للتشاور واغلاق السفارة في القاهرة والقنصليات هو اجراء طبيعي . ففي ظل الاحتجاجات وأعمال الشغب التي استهدفت السفارة السعودية يبقى من الصعب تماماً أن تقوم السفارة والقنصليات بواجبها المناط بها والمتمثل في القيام بالمهام الدبلوماسية والقنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة. إذن وفي خضم هذه الحيثيات حرصت المملكة على أن توضح الروابط القوية مع جمهورية مصر العربية وفي الحقيقة ان هذه الروابط لا يرتقى إليها الشك، فالعلاقات بين البلدين قوية ووطيدة ومن منطلق هذه العلاقات أيضاً كان من المفترض أن يتوفر القدر الكافي من الحماية للسفارة السعودية حتى لا يصل الأمر إلى ما وصل إليه ..ولكن ماتم كان خطوة لابد من القيام بها من المملكة لضمان أمن السفارة والعاملين فيها من سعوديين ومصريين على حد سواء.