أقرت الشرطة الجزائرية حزمة تدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين فيما ألزمت وزارة الداخلية الولاة (المحافظين) ورؤساء الدوائر والبلديات، بالتحاور مع المحتجين والتوجه لمواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع، فيما قتل شرطيان بهجوم نفذته مجموعة مسلحة ضد مركز أمني بولاية عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية. وكشفت صحيفة (الخبر) الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد أن المديرية العامة للشرطة أقرت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات عن دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص. وأوضحت الصحيفة أ ن تعامل جهازي الشرطة والدرك مع الاحتجاجات والمظاهرات يمر بعدة مراحل، تبدأ بالاستعلامات وتنتهي بالتدخل المباشر لقوات مكافحة الشغب. وقررت مديرية الشرطة إعطاء دور أكبر للاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها والتعرف على المواقع الحساسة التي يجب حمايتها.