1.1 مليار لإعانة 563 ألف باحث عن العمل

أودعها (حافز) في حساباتهم البنكية

أودع البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) البارحة مبلغ الإعانة الشهرية عن شهر صفر في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد وبهذا يكون (حافز) قد ضخ وللشهر الثاني على التوالي قرابة مليار ومائة مليون ريال لمستحقي إعانة البرنامج.
وأوضح المدير العام لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) الدكتور خالد العجمي أنه منذ صرف الدفعة الأولى من الإعانة في 6 صفر الفائت تم إضافة حوالي 41 ألف مستفيد جديد بعد أن استكملوا إقرار الدخل الثابت وبيانات الحساب البنكي على الموقع الإلكتروني (www.hafiz.gov.sa .
وبين أن المستفيدين الجدد هم جزء من 145 ألف متقدم تم التحقق من مطابقتهم لضوابط البرنامج - قبل 1 محرم - ولكنهم لم يستكملوا إقرار الدخل الثابت ولم يوفروا أرقام حساب الآيبان الخاص بهم.
الجدير بالذكر أن البرنامج ومنذ بداية صرف الإعانة أرسل رسائل نصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم ضوابط البرنامج يطالبهم بضرورة استكمال إقرار الدخل الثابت وتوفير رقم حساب الآيبان قبل تأهلهم الحصول على الإعانة.
وأفاد العجمي أن البرنامج استبعد حوالي 32 ألف شخص من سجلات مستفيدي حافز بعد أن وردت بيانات من الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم تطابق ضوابط البرنامج عليهم، مشيراً إلى أن البرنامج يتحقق شهرياً وبطريقة آلية من بيانات المستفيد من خلال ارتباط البرنامج بقواعد البيانات للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وأبان أنه في حال أخل المستفيد بأحد ضوابط البرنامج تسقط عنه الإعانة ويتم إعلامه بالسبب وتمكينه من التظلم من خلال تسجيل الاعتراض بالاتصال بالرقم الموحد لمراكز اتصال حافز( 920011559 ) حيث تقوم لجان متخصصة بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور ، داعياً كل من تم رفض طلبه أو إسقاط اسمه من سجلات البرنامج سرعة مراجعة الجهة ذات العلاقة لتحديث البيانات ومعاودة التقديم في البرنامج.
وعن نسب المستفيدين من البرنامج كشف العجمي عن أن النسبة ثابتة منذ الشهر الأول من البرنامج حيث مازالت نسبة المستفيدات قرابة 80% للإناث و20% للذكور ، لافتاً إلى أن حافز ليس مجرد إعانة مالية شهرية بل أن مفهوم البرنامج يتسع ليشمل خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها البرنامج للمستفيدين والتي تزيد في كلفتها عن مبلغ الإعانة الشهرية ، مفيداً بإن البرنامج يهدف في الأساس إلى تحويل الباحثين عن عمل إلى قوة عاملة لتسريع وتيرة خطط التنمية في المملكة.