نيابة عن وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة افتتح مدير عام الحقوق العامة بالامارة عبدالله بن علي آل قراش أمس ورشة عمل (الارتقاء بعمل عمد الاحياء ومكاتب العقار) بمقر الامارة. وقد أكد عبدالله آل قراش في كلمة أهمية هذه الورشة في تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم. ويتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ماسيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وتبعاً لذلك، ناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى أيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم. المحاور واشتملت الورشة على ثلاثة محاور: المحور الأول: دور عمد الأحياء في خدمة المجتمع تم فيه تداول دور العمدة في إصلاح ذات البين بين الأهالي، وفي مساعدة المحتاجين من السكان والأهالي ، والمساهمة في اظهار الحي بصورة لائقة ، وإرشاد وتوجيه الأهالي حيال أنظمة الدوائر الحكومية ، ومساعدة الأهالي في اكتشاف المواهب ، وحضور المناسبات المحور الثاني: دور العمدة في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية تم فيه تداول إبلاغ العمدة عن المخالفات، مخالفي نظام الإقامة، المشتبهين، والمواقع المشبوهة. ، وتواصل العمدة مع مراكز الشرطة حيال الأنظمة واللوائح الأمنية الجديدة ، والتواصل مع خطيب المسجد لتوعية الأهالي بالأمور والمستجدات الأمنية ، وأهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل: الأنظكة الجزائية، العدلية... الخ. ، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري ، وتعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي ، وأهمية قيام العمدة بحصر الوحدات السكنية التوصيات في المحورين السابقين وتمت التوصية عاجلاً، بأن تتبنى إمارة منطقة مكة بالتعاون مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن هي جدةومكة والطائف لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي المحور الثالث: دور مكاتب العقار في توثيق عقود الإيجار وتم فيه تداول التأكيد على أهمية اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام شموس الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ودون رسوم ، وزيادة تعريف مكاتب العقار بنظام شموس الأمني وأهميته الأمنية ، وضرورة إلزام مكاتب العقار بتسجيل بياناتها لدى نظام شموس، واعتبار أن العقد الذي لا يتم تسجيله في النظام بأنه غير إلزامي، والاستفادة من نظام شموس لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونيا، وضرورة إبراز مكاتب العقار تصاريحها الرسمية أمام المستأجرين وبما يضمن أنه مكتب يعمل بشكل رسمي. التوصيات في المحور الثالث تم الكشف عن وجود لائحة عقوبات تدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضد مكاتب العقارات التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام شموس. وقبل صدور اللائحة، فيما الرفع بأسماء المكاتب المخالفة حالياً إلى وزارة الداخلية، لإقرار العقوبات المناسبة.
