الشورى يوافق على اتفاقية دفاع بين المملكة وإيطاليا

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على تجديد اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الدفاع.
وعلى مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة والحكومة الإيطالية مقدمين من لجنة الشئون الأمنية.
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جلسته إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشئون الأمنية الدكتور خليل بن عبدالله آل خليل بشأن طلب تجديد اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة إيطاليا، كما عرض رئيس اللجنة عقب ذلك تقريراً بشأن مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة والحكومة الإيطالية ووافق على المشروعين.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس شَرع إثر ذلك في دراسة مشروع نظام التنفيذ المقدم من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان واستمع لتقرير حول مشروع النظام من رئيس اللجنة عازب بن سعيد آل مسبل.
وأوضح اليحيى أن مشروع نظام التنفيذ تضمن مائة مادةٍ موزعة على عدد من الأبواب وأن مناقشة ومداولة المجلس لهذا المشروع تأتي في سياق ما تشهده قبة المجلس في الوقت الحالي من مناقشات ومداولات مستفيضة لعدد من المشروعات ذات العلاقة بمنظومة التمويل العقاري وهي نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، التي من شأنها دعم ازدهار الاقتصاد السعودي الذي يشهد نمواً وتقدماً مضطردين سيما السوق العقارية التي تشهد تطوراً ملحوظاً وأن المشروع يعد مكملاً لما سبقه من مشروعات تنظيمية.
وأشار إلى ان مجلس الشورى سيكمل مناقشاته ومداولاته بشأن بقية مواد مشروع نظام التنفيذ في جلسة قادمة بإذن الله.