قالت وزارة العدل الأميركية إن المحاكمات أمام لجان عسكرية أميركية للمعتقلين في سجن غوانتانامو المتهمين بالإرهاب ستستمر رغم حكم أصدرته المحكمة العليا الخميس يعطي المعتقلين حقوقا أوسع وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعلق بوضع المعتقلين المحتجزين مقاتلين أعداء وليس بالمحاكمات نفسها. وكانت المحكمة العليا الأميركية أصدرت حكما يسمح للمعتقلين في سجن غوانتانامو بمراجعة المحاكم الفدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم لسوء معاملة، خاصة من أجل نقض قانونية المحاكم العسكرية. ومن شأن القرار أن يتيح للمعتقلين إجبار الحكومة على تقديم مجمل العناصر التي تبرر احتجازهم، وهو أمر ترفضه الإدارة الأميركية حتى الآن متذرعة بالأمن القومي. وقد قضت المحكمة العليا الأميركية بأن من حق معتقلي غوانتانامو اللجوء إلى القضاء الفدرالي بموجب الدستور، وألغت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس بوش في الكونغرس عام 2006 ويرفض حقوق المشتبه بهم في قضايا ما يسمى “الإرهاب” في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم.