أحكام بسجن متظاهرين في موريتانيا

أًصدرت محكمة موريتانية أحكاماً بسجن 15 موريتانيا وأجنبياً أدينوا بالمشاركة في مظاهرات وُصفت بغير الشرعية ضد إحصاء للسكان مثير للجدل تقوم به الحكومة, ويقول نشطاء زنوج إنه يستهدف إقصاءهم وسحب هوياتهم الوطنية.
وقضت المحكمة بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ بحق سبعة أجانب أدانتهم بالمشاركة في المظاهرات المناوئة للإحصاء، وقضت أيضاً بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
والأجانب الذين أدينوا بالمشاركة في مظاهرات مناوئة للإحصاء هم خمسة سنغاليين، ومالي، وآخر غيني اعتقلوا في مدينة كيهيدي بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد في بداية الاحتجاجات المناهضة للإحصاء. كما حكمت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر ضد ثمانية زنوج موريتانيين أدانتهم بالمشاركة في المظاهرات.
وهذه أول محاكمة تجرى لنشطاء زنوج على خلفية إحصاء يجرى منذ نحو خمسة أشهر ويثير جدلاً واسعاً.
وتطالب المعارضة الموريتانية، وقطاعات واسعة من الزنوج بوقفه فوراً فيما تتمسك الحكومة به، وتقول إنه يهدف لوضع حالة مدنية سليمة وآمنة، ولا يستهدف أي طرف، كما تتهم أجانب بتحريك الاحتجاجات المناوئة له.
وتزامنت الأحكام بالتوازي مع إفراج الشرطة عن معتقلين لديها من حركة (لا تلمس جنسيتي) كانت تحتجزهم منذ أيام دون أن تحيلهم إلى القضاء.
وأكد رئيس حركة (لا تلمس جنسيتي) المنظمة للمظاهرات, وان عبدول بيران, أن المُدانين أعضاء في حركته، ووصف الأحكام بالجائرة، معتبراً أنها تتنافى مع قيم الديمقراطية والحرية والعدالة.