قدمت الإدارة الاتفاقية مقترحاً وجيهاً للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم يتمثل في ضرورة العمل على تقسيم مبلغ مقدم العقد الذي يقدمه النادي للاعبه المحترف الجديد أو الذي يتم التمديد له على عدد السنوات الاحترافية التي تم التجديد له عليها، أي أن يتسلم اللاعب المحترف نصف قيمة المبلغ المتفق عليه بين الطرفين على أن يتم تسليم المبلغ المتبقي على دفعات أخرى تتزامن مع بقية السنوات، أي أن تدفع آخر قيمة من مقدم العقود مع السنة الأخيرة للاعب في صفوف نادية سوى أن كان سيجدد معه أو سيغادر أسواره لنادي آخر أو إن كان سيعلن الاعتزال، كما اقترحت الإدارة الاتفاقية أن يكون المرتب الشهري والبدلات للاعب المحترف خارج قيمة مقدم العقد حتى لا ترهق خزينة النادي، حيث إن الهدف من تقسيم مقدم هو ضمان استقرار اللاعب مع ناديه في المستوى والإمكانيات الفنية لخدمة الفريق الذي دفع له مبالغ خرافية وقد شددت الإدارة الاتفاقية من خلال الخطاب الذي رفعته للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين على ضرورة أن تكون هنالك آلية رسمية من قبل اللجنة تضمن للاعب المحترف حقوقه في سداد مبالغ التجديد للاعب المحترف من قبل ناديه بعد أن كثرت الشكاوى من اللاعبين في عدم تسلمهم لحقوقهم الاحترافية لاسيما وأن عدد من اللاعبين المحترفين قد تركوا الملاعب منذ فترة ومازالت لديهم مبالغ متبقية على أندي وبعضهم يشكو لطوب الأرض دون أن ينال حقوقه وهنا لابد للجنة الاحتراف من تقنين هذه المسالة بصورة جديدة تحفظ للاعب حقوقه بمجرد اعتزاله أو تنسيقه من ناديه حتى لا تبقى الحقوق مضيعة ويلاقي اللاعب المحترف المماطلة من ناديه بعد أن أصبح لا يحتاج لجهوده وهذه نقطة جوهرية يجب أن تجد الحسم من قبل لجنة الاحتراف حتى تسير الأمور الاحترافية للاعبينا بصورة مقننة ومدروسة.