نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن بن علي الجريسي بقرار مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والتي تضمنت إقرار حوافز إضافية للمستثمرين في المناطق والمدن الأقل نمواً تشمل رفع قيمة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل المشروع أو تطويره من 50% إلى 75% من إجمالي التمويل وزيادة فترة استرداد القرض من 15 إلى 20 سنة. وأكد الجريسي في تصريح صحفي أمس أن المبادرة تضاف إلى سجل المبادرات والمحفزات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع حركة الاستثمار والتنمية في ربوع المملكة وتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع التي تسهم في تطوير والنهوض بمناطق المملكة خاصة في المناطق والمدن الأقل نمواً وهو ما سينعكس إيجاباً على حياة المواطن ويزيد من معدلات الرخاء والرفاهية التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -. ورأى أن تبني مجلس الوزراء لهذا التوجه يجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وإصراره أيده الله على تقديم كافة صور الدعم والتشجيع لمشاريع الاستثمار وللمستثمرين في كافة مناطق المملكة خاصة في المناطق الأقل نمواً من أجل نشر مشاريع الاستثمار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وهو ما يسهم في محاصرة ظاهرة الهجرة من المناطق النائية والريفية إلى المدن الكبرى. ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية باسم واسم قطاع الأعمال بمنطقة الرياض في ختام تصريحه شكره وتقديره من قطاع الأعمال بمنطقة الرياض لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لما يحظون به من تشجيع ودعم كريمين سيعود مردوده على حياة المواطنين ازدهاراً ونماءً ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط دورة رأس المال مما يزيد من تحسين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.