أشاد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بقرار مجلس الوزراء الذي اضاف حوافز جديدة للمستثمرين في المناطق والمدن الأقل نمواً وشمل رفع قيمة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل المشروع أو تطويره من 50% إلى 75% من إجمالي التمويل، ورفع فترة استرداد القرض من 15 إلى 20 سنة. وقال: إن هذه المبادرة تضاف إلى سجل المبادرات والمحفزات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع حركة الاستثمار والتنمية في ربوع المملكة وتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع التي تسهم في تطوير والنهوض بمناطق المملكة وخصوصاً المناطق والمدن الأقل نمواً، وهو ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن ويزيد من معدلات الرخاء والرفاهية التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وحكومتهم الرشيدة. وأكد رئيس غرفة الرياض أن تبني مجلس الوزراء لهذا التوجه يجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وإصراره على تقديم كل الدعم والتشجيع لمشاريع الاستثمار وللمستثمرين في كافة مناطق المملكة وخصوصاً المناطق الأقل نموا من أجل نشر مشاريع الاستثمار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وهو ما يسهم في محاصرة ظاهرة الهجرة من المناطق النائية والريفية إلى المدن الكبرى. ورفع الجريسي شكر وتقدير قطاع الأعمال بمنطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على ما يحظون به من تشجيع ودعم كريمين يعود مردوده على حياة المواطنين ازدهاراً ونماء، إضافة إلى صنع المزيد من فرص العمل وتنشيط دورة رأس المال مما يزيد من تحسين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.