صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية باعتماد لائحة تدريب العاملين في المنشآت الغذائية والصحة العامة حيث يؤكد قرار سموه على العمل بهذه اللائحة. ويؤكد قرار سموه على أن تبدأ المنشآت القائمة ذات العلاقة بالمواد الغذائية والصحة العامة في تدريب عمالتها فور الانتهاء من انشاء وتجهيز مراكز التدريب والتأهيل في الأمانات. كما يشدد القرار على أهمية تطبيق الوزارة لنظام اسلوب التخصيص (البناء والتشغيل والتحويل BOT) بحيث تؤول ملكية كافة المراكز للأمانات وتكون فترة الامتياز للمستثمرين خمسة عشر عاماً كحد أقصى حيث سيطبق هذا النظام في خمس أمانات هي (منطقة الرياض، العاصمة المقدسة، منطقة المدينةالمنورة، محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ويعاد تقييم عمل هذه المراكز بعد ثلاثة أعوام من تشغيلها وتلافي سلبياتها ومن ثم تطبق في كافة الأمانات. وبناءً على قرار سموه فقد شرعت وكالة الوزارة للشؤون البلدية (صحة البيئة) في إيجاد آلية مناسبة ترفع من مستوى الثقافة الصحية لدى العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ومن إجادتهم لأفضل السبل اللازمة للتعامل مع الخدمات التي يقدمونها وتم التوصل إلى أن هناك حاجة ملحة لخضوع هؤلاء العاملين لبرامج تدريبية يتم من خلالها تزويد الملتحقين بها بجرعات تدريبية ترفع وعيهم الصحي، وترشدهم إلى أفضل الممارسات الصحية وكيفية التعامل وفقاً لطبيعة عملهم وبعرض ما تم التوصل إليه من نتائج على أنظار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الذي وافق سموه على إصدار هذه اللائحة لتدريب العاملين للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، حيث تم إبلاغها لجميع الأمانات والبلديات للعمل بموجبها بما يحقق المستوى اللائق لأداء الدور المطلوب في مثل هذه المنشآت الغذائية. فقد اشتملت اللوائح على الضوابط والأسس الواجب توافرها في مراكز التدريب والمتوقع أن تسهم نتائجها في الحد من الهدر الاقتصادي للثروة الوطنية وتخفيف العبء على الجهاز الرقابي في البلديات وتسهيل مهمة القائم بعملية الرقابة الصحية أثناء تعامله مع هذه العمالة المؤهلة. ويأتي قرار سموه تأكيداً على أهمية أن تتولى الأمانات تنفيذ هذه اللائحة والإشراف على المراكز ومتابعتها، وأن ترسل مشاريع إنشاء هذه المراكز إلى الجهات المختصة لمراجعتها قبل التوقيع مع المستثمرين لتنفيذ مثل هذه المراكز.
