تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، افتتح معالي الدكتور إبراهيم العساف ، وزير المالية ، أمس جلسات عمل الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وذلك بحضور محافظي البنك الإسلامي للتنمية من 56 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح ، رحب معالي الوزير العساف بالحضور والمشاركين ، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الاجتماع السنوي السادس والثلاثون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وأمنياته – حفظه الله- للمجتمعين ولاجتماعاتهم التوفيق والنجاح. مؤكداً معاليه على استمرار دعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقاً من حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.وأشار معالي الدكتور العساف إلى أن المملكة تدعم بسخاء الجهود التنموية للدول الإسلامية ، وتساهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية ، كما كانت دائماً في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وتلك التي تواجهُ نقصاً في الغذاء ، وتعملُ على تسخير جهودها وثقلها لخدمة الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية أولت الدعم المتواصل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن تطورت واتسعت مهامُها ونَمَت مواردُها ليعد أبرز تعبير عن اهتمام المملكة ودعمها للعمل الإسلامي المشترك ، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة. وأوضح معالي الدكتور العساف أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلّب العمل بشكل متواصل ودون كَلل لمواجهتها ، ومن أبرزهِا التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية ، ونمو اقتصادي مُستدَام ، وهذه التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي ، والتكيّف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوّقات التنمية. مشيراً إلى أنه تم وضعُ برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقِدَت في مكةالمكرمة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. وقد أشاد معاليه بدور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ هذا البرنامج. وأعرب معالي الدكتور العساف عن سعادته بالجهود المبذولة لتعزيز استجابة البنك لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ، وتفاعله مع التطورات في اقتصادات عددٍ منها. وقدم شكره لإدارة البنك على تقديمها حزمة إضافية من التمويلات تقدر بنحو (250) مليون دولار أمريكي تُضَاف إلى تمويل العمليات العادية لعام 1432ه استجابةً لحاجات هذه الدول لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التدريب وبناء الكوادر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . كما رحب معاليه بالمبادرة المشتركة مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل البنية التحتية ، وتَوَجُّه البنك نحو عقد مزيد من الشراكات القُطرية ، وأعلن دعمه للبرنامج المُقتَرح من معالي رئيس البنك لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد ، معرباً عن ارتياحه لما حققه إعلان جدة للأمن الغذائي ، ومعبراً عن تطلعه إلى استكمال البرنامج حسب ما خطط له. وقدم معاليه شكره للبنك كونه سَبّاقاً إلى تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة ، معلناً أنه تابع باهتمام نجاح البنك في إصدار الصكوك الأخيرة ، ومؤكداً على أهمية استمرار سعي البنك للاستفادة من تصنيفه الممتاز للحصول على تمويلات بتكاليف مناسبة. وكرر معاليه دعوة الدول الأعضاء التي لم تُعلن مساهمتها بعد في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى الإسراع بذلك ، والدول التي أَعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهمتها لضمان نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه ، حيث الموارد ما زالت أقل بكثير من المُؤَمَّل. هذا ، وأشاد معالي الدكتور بجهود إدارة البنك وسعيها الحثيث لتعزيز موارد الصندوق وأدائه. وقد أعلن معالي الدكتور العساف عن تأييد المملكة للتوصية بزيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة إضافةً إلى زيادة رأسمالها ، معرباً عن أمله في أن تبذل المؤسسة جُهداً أكبر لزيادة حجم عملياتها ونمو إيراداتها ، ورحب بانضمام جمهورية جزر القمر لعضوية مجموعة البنك. وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، عبر معاليه عن رجائه أن تؤدي اكتتابات الدول الأعضاء في الفجوة التمويلية من الزيادة العامة الأولى في رأسمالها إلى تعزيز نشاطها وتنمية دخلها. وأعرب معاليه عن تقديره لإنجازات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، رغم أن هناك حاجة لقيام المؤسسة ببذل جهد أكبر لتوسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها. وفي نهاية كلمته ، قدم معاليه شكره وتقديره للبنك ولإدارة صندوقي الأقصى والقدس منوهاً بدورهما المُتميّز في خدمة أشقائنا في دولة فلسطين. وشهد الاجتماع السنوي إلقاء كلمات لمعالي السيد عبدالكريم اسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، ومعالي السيد مانويل شانغ ، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية موزمبيق ، عن مجموعة الدول الأفريقية في مجموعة البنك ، ومعالي السيد درويش إسماعيل البلوشي ، وزير المالية ، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية بسلطنة عُمان ، بالنيابة عن المجموعة العربية في مجموعة البنك. وقد شهد افتتاح الاجتماع السنوي ألقى معالي الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، كلمة رحب فيها بوفود المشاركين من الدول الأعضاء ، وأثنى على رعاية خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، لهذا الاجتماع ، وعلى الترتيبات الممتازة التي اتخذتها حكومته الموقرة في مدة وجيزة من قرار عقد الاجتماع بجدة ، والتي تعد حلقة في سلسلة الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي المشترك ، ولدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة جمعاء. وهي تجليات لما لم تفتأ المملكة تحيط به البنك من دعم سخي ، ورعايتها الكريمة له. كما تقدم معالي الدكتور بعميق الامتنان وصادق التقدير لمعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ممثل خادم الحرمين الشريفين ، لافتتاحه أعمال المؤتمر. وقد أعرب معاليه عن شكره الجزيل للدول الأعضاء كافة ، للمؤازرة التي حظي بها البنك .