الإعدام لشرطي مصري قتل متظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بإعدام أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل ثمانية عشر متظاهرا في منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة أثناء الثورة المصرية. يذكر في هذا الصدد أن السني هارب ويرفض تسليم نفسه ما لم يَحصل على تعهدات بإعادة محاكمته. من جهة ثانية, رحبت منظمات حقوقية بقرار النائب العام تشكيل لجنة للتحقيق في جميع بلاغات التعذيب قبل الثورة وبعدها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس الأول تأجيل النظر بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، المتهم فيها وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، إلى جلسة 25 يوليو القادم. وقد وقعت اشتباكات بين أهالي القتلى وعناصر من الشرطة مكلفة بتأمين وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة بسبب منع عدد من الأهالي من قذف السيارة -التي تقل المتهمين في القضية- بالحجارة.
ويواجه المتهمون تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها وفقاً للقانون المصري إلى الإعدام.
وتشير تقديرات إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا على يد رجال الشرطة المصرية خلال أحداث الثورة بلغ 846 بالإضافة إلى آلاف المصابين.