أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، في إطار تحقيق شامل حول الفساد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم، والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. وتختص اللجنة القضائية باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية فى استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج، فى حالة ثبوت حصول مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج. وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
