اتهمت لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي شركة “فيس بوك” بتقديم معلومات مضللة خلال سيطرتها على خدمة التراسل الفوري WhatsApp في وقت سابق فى 2016، مع إمكانية تغريم فيس بوك ب1% من حجم أعمالها بالكامل. وتأتى هذه الاتهامات بعد تحقيق موسع في تغييرات السياسة العامة لواتس آب، والتي سمحت لتطبيق التراسل الفوري بتبادل بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع شركتها الأم “فيس بوك”، وهو الأمر الذي يخالف شروط الاستحواذ عام 2014، حيث أورد فيس بوك حينها أن الشركة لن تمتلك أي طريقة لربط حسابات فيس بوك مع معرفات واتس آب لنفس الأشخاص، وفقًا لما نشره موقع Phonearena الهندي. ومع ذلك، قدمت تغييرات فى السياسة التى أدخلت على WhatsApp فى أغسطس الماضى، لتسمح لزوكربيرج وشركته بفعل ذلك، فيما ترى المفوضية الأوربية أن “فيس بوك” الآن هو وسيط لربط حسابات المستخدمين على المنصتين فى نفس الوقت أيضًا. وحتى الآن، فإن “فيس بوك” لديه الوقت حتى 31 يناير 2017 للرد على هذه الاتهامات، فإذا فشل فى القيام بذلك أو تأكدت المخاوف الأولية للجنة، فسيتم تغريم الشركة ما يصل إلى 1% من قيمتها المتداولة، وفقاً للقوانين الأوروبية.