أغلقت وزارة الصحة، أمس، مستشفى محافظة الحجرة العام بمنطقة الباحة، لافتقاره لاشتراطات الأمن والسلامة، والذي أمضى أكثر من 3 عقود، وهو الأمر الذي عدته الوزارة خطرًا على النزلاء، وبيّنت الوزارة أن المستشفى لا تتوفر فيه مخارج طوارئ، وأن نظام مكافحة الحريق الحالي يعتمد فقط على طفايات الحريق اليدوية. وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، أصدرته أمس، إنها أغلقت أحد مستشفياتها بمنطقة الباحة في خطوة بينت من خلالها أن سلامة المرضى تُعد أولوية قصوى، وأنها ماضية في تطبيق معايير الأمن والسلامة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، مضطلعة بذلك دورها الرقابي والتنظيمي في المنظومة الصحية داخل المملكة، وأنها لن تتوانى عن إغلاق أي مستشفى لا يطبق معايير السلامة حتى لو كان هذا المستشفى تابعًا لها. وأشارت إلى أن التقارير الفنية التي قام بها فريق هندسي من داخل الوزارة، كشفت عن افتقار مبنى مستشفى الحجرة إلى اشتراطات الأمن والسلامة، الأمر الذي يُعد خطرًا على المنومين، حيث لا تتوفر مخارج طوارئ، وأن نظام مكافحة الحريق الحالي يعتمد فقط على طفايات الحريق اليدوية. وأكدت أن هذا القرار من الصحة أتى كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى والمستفيدين من خدماته. وأوضحت “الصحة” أنه سيتم تعيين مكتب استشاري متخصص معتمد وذو خبرة لتقييم المبنى وعمل التصاميم اللازمة لإعادة تأهيله. وأردفت: “تجدر الإشارة أن مستشفى الحجرة تبلغ سعته السريرية 50 سريرًا، وقد تمّ تحويل المسمى عام 1434 إلى مستشفى الحجرة، وكان المستشفى قد أنشئ بين عامي 1400 إلى 1405 كمركز صحي بالحجرة، وفي عام 1425 تمّ تحويل مسماه إلى مركز تشخيص وولادة، وذلك بعد إضافة عدة مباني ثم تمّ تحويل المسمى إلى مستشفى التشخيص والولادة عام 1430، ويعمل الآن كطوارئ ومستشفى تشخيص وولادة”. فيما علمت “المواطن” أن المستشفى يخدم قرابة 30 ألف نسمة، وأن أقرب مستشفى له بمحافظة قلوة على بُعد قرابة 35 كيلو مترًا. وأكدت المصادر، أن الإغلاق تدريجي وبعض الحالات جارٍ نقلها لقلوة، وأن اللجنة أوصت بإنشاء مستشفى جديد بشكل عاجل. وتباينت ردود فعل المجتمع بين مؤيدٍ لخطوة الوزارة، ومتحفظ لذلك، فكيف يعاقب المريض على إهمال المديرية؟! وكيف سيتم التعامل مع الحالات الطارئة مستقبلًا؟!. فيما تساءَل العديد هل سيتم عقاب المسؤولين بصحة الباحة أم ستكتفي الوزارة بعلاج خلل المستشفى فقط؟!.