ظاهرة محلات الحجامة، باتت تشكل هاجساً لكثير من المواطنين، خاصّة إذا علمنا أنّ كثيراً منها وضعها غير قانوني، وتمارس عملها في السرّ، فضلاً عن عدم خبرة الكثير ممن يعملون بها، مما يتسبب في انتشار بعض الأمراض بين مرتادي تلك المحلات. وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، قد دعا محلات الحجامة في المملكة، التي تعمل دون ترخيص، إلى سرعة المبادرة في تصحيح أوضاعها، خلال ستة أشهر من الآن، وذلك لتفادي اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وقد أثارت تلك الدعوة، حفيظة المغردين، مرحبين بالقرار، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين أيضاً. استياء من أوضاع مراكز الحجامة: بداية، غرد إبراهيم، مؤيداً القرار؛ بقوله: “الحجامة سبب رئيسي لانتقال الأمراض.. حتى لو بأدوات جديدة”. ورد عليه طارق، رافضاً التعميم؛ بقوله: “معلومة غير صحيحة.. البيئة غير النظيفة تلقاها في المستشفى وفي كل مكان، إذا لم توجد العناية”. وكتب عبد الله محمد، قائلاً: “أصلاً ﻻ يوجد محلات للحجامة، سوى الحلاقين الإفريقين الموجدين بشارع الشميسي القديم، أما الباقين فهم استغلاليين عن طريق الهاتف”. وقال عبد الوهاب: “أغلب الحجّامين يعملون الآن بدون تصريح أو محل.. وشنطته في السيارة”. وغرد محمد أمان؛ قائلاً: “أخيراً تحرك الطب البديل”. وضع الحجامة في المنزل: بينما تساءلت أمل في تغريدة: “وهذول اللي يحجموا في البيت آيش وضعهم.. الوضع يحتاج نظاماً صارماً”. وقال مغرد آخر: “طيب الناس أغلبيتهم ما راح يجون المراكز، أرخص مركز 350.. والكويسه 550، الكل بيتوجه إلى الحجامين اللذين يأتون في المنازل، وأقل تكلفة”. ضمانة لصحة وسلامة المجتمع: يُذكر أن المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل، الدكتور عبدالله بن محمد البداح، قد أكد أن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عيادات الحجامة، تم وضعها على موقع المركز الإلكتروني: www.nccam.gov.sa، تحت مسمَّى “ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات”. وبيَّن أن الضوابط، أُعدت بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتقديم ممارسة الحجامة بشكل آمن وعلمي، وتحت إشراف طبي.
