إدارة الفايز وجمجوم تُصدر بياناً نارياً للرد على هيئة الرياضة !

رفضت إدارة نادي الاتحاد السابقة البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة، وذلك فيما يتعلق بحجم الديون الضخمة في البيت الاتحادي، والتي وصلت إلى 300 مليون ريال، مؤكدة أن بيان الهيئة غامض وفيه الكثير من اللبس، كما اشتمل على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
وأصدرت إدارة محمد الفايز وعادل جمجوم بيانًا جاء فيه:
حرصاً منا على إيضاح الحقيقة كاملة أمام جماهير نادي الاتحاد الواعية والتي تجاوزت محاولات البعض التلاعب بها وتزييف الحقائق أمامها بعد أن كانت الفترة الماضية المهدرة من تاريخ نادينا خير شاهد على الكذبة الكبيرة التي حاولوا تمريرها على الجماهير والوسط الرياضي لتكشفهم الأيام وتعريهم وتظهر أن آخر ما يفكرون به هو الكيان ومصلحته.
ومن جهتنا صبرنا في الفترة الماضية والتزمنا الهدوء تجاه كافة التجاوزات والاتهامات التي كان يسوقها بعض الابواق المأجورة حول ديون النادي والسعي المستمر للتنصل من المسؤولية ورميها على الآخرين كما كان تاريخهم دائما، إلا اننا صدمنا ببيان الهيئة العامة للرياضة المهترئ والذي استشكل على جهابذة التحليل المالي أن يفندوه لأنه لم يراعِ أبسط أبجديات النظم المحاسبية حيث جاء في أرقامه ومضمونه دون أن يتطرق في أي من بنوده أو فقراته عن إيرادات النادي ومصادرها وأوجه صرفها، وكأن من أعد التقرير استقى معلوماته ممن ظل يردده ويسوق له بائعو الوهم طيلة الفترة الماضية بل إن البيان ذاته صادق على هذه الحقيقة عندما ذكر في نص صريح "بأن هذا البيان تم إعداده بناء على ما تم تزويد اللجنة به من إدارة النادي الحالية" بمعنى أن تقرير الإدارة الحالية التي هي أساس المشكلة تمت طباعته على أوراق الهيئة العامة للرياضة ونشره باسمها دون المراعاة أو التقيد بما صدر من قرارات سابقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في رئيسها السابق صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد وكأن ما صدر من قرارات من قبل سموه الكريم لا يعتد به وأهم تلك القرارات :-
قرار سموه الكريم القاضي بإسقاط كافة الديون التي ليس لها مسوغ قانوني يوافق لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن النادي والمقدرة ب 69000000 تسعة وستين مليون ريال سعودي.
قرار سموه الكريم بمراجعة ميزانية إدارة اللواء محمد بن داخل الجهني المعترض عليها من جانب أعضاء الجمعية العمومية في 24/7/2012م
التغافل عما ورد في محضر الاجتماع الذي أمر سموه الكريم بإعداده والتوقيع عليه من مسؤولي الرئاسة والنادي بعد الاجتماع بسموه الكريم والذي التزم بموجبه إبراهيم البلوي أمام جميع من حضر الاجتماع بتحمله جميع الالتزامات المالية على إدارته، وقد تم توقيع هذا المحضر وهو لدى مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة.
تنفيذ قرارات سموه الكريم القاضية بتحصيل أموال النادي لدى الأفراد والشركات.
وفيما يلي نوضح عددًا من الملاحظات على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة:
1- أن البيان الصادر قد تضمن بيانات مغلوطة وغير صحيحة حيث ورد فيه أن إدارة إبراهيم البلوي تسلمت من إدارة محمد الفايز ديوناً تقدر بمبلغ 241.000.000 ريال بطريقة توحي أن هذه المبالغ مستحقة السداد فوراً برغم أن الجزء الأكبر منها مستحق السداد على مدى أربع سنوات قادمة، في حين أن التقرير حينما تعرض للديون المترتبة على إدارة إبراهيم البلوي والمقدرة بمبلغ 299.000.000 ريال قام بتفصيلها ما بين مبالغ مستحقة السداد فوراً ومبالغ أخرى مستحقة السداد على مدى سنوات قادمة.
2 – أن البيان الصادر مؤخراً من الهيئة العامة للرياضة مصاب بالغموض واللَّبْس حيث إنه لم يوضح على وجه التفصيل مصادر تلك الديون ولا طبيعتها ولا تواريخ نشوئها ولا المتسبب فيها من الإدارات السابقة على وجه التحديد والدقة حتى يسهل على القارئ معرفة الإدارة المسؤولة فعلاً عن هذه الديون، وقد أدى هذا الغموض الذي اكتنف البيان إلى إيهام القارئ والمتابع بغير الحقيقة وذلك بالإيعاز إلى الغير بأن إدارة المهندس محمد الفايز هي المسؤولة عن تلك الديون وهل هذا مقصود أم غير والهدف من ذلك هو إخفاء حقيقة فشل الإدارة الحالية.
3- أشار البيان في نهايته إلى عدم مسؤولية الهيئة العامة للرياضة عن المستندات المقدمة لها من إدارة النادي الحالية وهذا أمر مستغرب من جهة مختصة يلزم فيها بحث وتدقيق المستندات والتأكد من مدى نظاميتها ومطابقتها للواقع والحقيقة من عدمه ثم تحاسب من يثبت مسؤوليته عنها لا أن تتهرب من مسؤوليتها عن مستند باطل يكون من شأنه إظهار معلومة خاطئة، ومن ثم فإن ما قدمه البيان قد تسبب في إحداث حالة من البلبلة والارتباك لدى كافة المتابعين وإظهار الأمور بغير حقيقتها.
4- إن إظهار إدارة النادي الحالية لتلك الديون في البيان يخالف ما أقر به رئيس النادي إبراهيم البلوي عند إصدار ميزانية النادي بتاريخ 30/6/2015م وتوقيعه على إقرار الإفصاح بالديون وإقراره بأن ما تم تسجيله من ديون في تلك الميزانية يعكس الموقف الحقيقي لديون النادي، لتأتي الصدمة بظهور هذه الأرقام الفلكية في بيان هيئة الرياضة وهي التي لم تكن مسجلة في السجلات المقدمة في ميزانية 30/6/2015م مما يثير علامات استفهام كثيرة بشأن عدم إظهار تلك المعلومة إلا الآن، مما يعني أن تلك المعلومات تم إخفاؤها عمداً وعن قصد بطريقة أو بأخرى ولم يتم تسجيلها في سجلات النادي المالية السابقة على 30/6/2015م، ويمكن الاستفسار من المحاسب القانوني مكتب فيصل محمود الصبان للمحاسبة المعتمد من الجمعية العمومية للتأكد من صحة وحقيقة هذه المعلومة .
5- أن المحاسب القانوني مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون والذي عينته الهيئة العامة للرياضة ضمن اللجنة المشكلة للنظر في ارتفاع ديون نادي الاتحاد هو نفسه المحاسب القانوني الذي أصدر المركز المالي في عهد إدارة بن داخل 2012م والذي تم رفض التقرير المالي المعد من قبله من قبل الجمعية العمومية في عهد إدارة محمد فايز، ومن ثم فإن مجرد كونه ضمن اللجنة المشكلة يعتبر من الناحية القانونية تعارض مصالح ويشكك في نزاهة وعدالة التقرير الصادر والذي يفترض فيه أنه يسعى لإظهار حقيقة ومصادر هذه الديون وأن ذلك يتطلب رجوع اللجنة إلى الميزانيات السابقة والتي من بينها بكل تأكيد الميزانية المرفوضة والتي أصدرها المحاسب القانوني مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون وبالتالي فإن تواجد المحاسب القانوني المذكور ضمن اللجنة يثير الكثير من علامات الاستفهام ويشكك في النتائج التي انتهى إليها التقرير لبنائه على معلومات خاطئة ومجاملة لآخرين حتى يفلتوا من المساءلة عن الديون التي خلفوها وراءهم على النادي حتى غرق في بحر من الديون.
6- إن قرار عزل أو تعيين محاسب قانوني للنادي يجب أن يتم بناء على ترشيح مجلس الإدارة استناداً إلى نص المادة 29/15 من اللائحة الموحدة للأندية الرياضية وعرضه على الجمعية العمومية للنادي في أول اجتماع لها لتعيينه استناداً إلى نص المادة 18/9 من اللائحة الموحدة للأندية، كما أنه لا يوجد من بين صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة 29 من اللائحة الموحدة ما يعطيه الحق منفرداً في تعيين أو عزل المحاسب القانوني دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للنادي والتي هي رقيبة على تصرفات وأعمال مجلس الإدارة.
7- أن الميزانية الصادرة عن النادي في 23/7/2012م من قبل إدارة بن داخل لم يتم اعتمادها في الجمعية العمومية نظراً لعدم اقتناع الجمعية العمومية بسلامة المركز المالي في هذه الميزانية، وبالتالي فإن إدارة محمد الفايز قد تسلمت النادي بدون مركز مالي معتمد يوضح على وجه الدقة الوضع المالي لنادي الاتحاد في تاريخ الاستلام، ومما يؤكد على ما ذكر أعلاه أن صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام آنذاك قد أصدر تعليماته لرئيس لجنة الانتخابات بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الميزانيات المعترض عليها إلا أن ذلك لم يتم وهذا مثبت في محضر الجمعية العمومية وقتها.
8- إن إدارة محمد فايز عند استلامها مقاليد إدارة النادي اتضح لها أن جميع المعلومات المحاسبية في نظام الحسابات والتي بنيت عليها ميزانية 23/7/2012م قد تم حذفها بالكامل قبل الاستلام بالإضافة إلى اختفاء جميع المستندات التي صدرت عليها الميزانية المذكورة، وقد قام المحاسب القانوني الجديد مكتب فيصل محمود الصبان للمحاسبة المعتمد من قبل الجمعية العمومية للنادي بمخاطبة رئيس النادي بشأن ذلك، وقد قامت إدارة محمد فايز في حينه بإبلاغ الرئاسة العامة بتلك الواقعة وتم إثباتها في المحضر الذي يمكنكم الرجوع إليه بمكتب رعاية الشباب بجدة.
9- أنه وبناءً على ما تم ذكره في البند/7، 8 أعلاه فإن إدارة محمد فايز قامت بإعادة بناء المعلومات المحاسبية من جديد نظراً لحذف المعلومات السابقة واختفاء المستندات، وبالتالي فإن المعلومات التي ظهرت في ميزانيتها عن الديون قد صدرت بناء على ما توفر لديها من معلومات، كما أنها لا تتحمل بكل المقاييس أية معلومات لم تفصح عنها الإدارات السابقة ولم تظهرها المستندات المؤيدة لذلك والمتوافرة داخل النادي.
10- ما يخص ما تم ذكره من مبالغ مسجلة كديون لصالح شركة صلة فإننا نطالب بأن يتم التعامل مع هذه المبالغ التي سجلت كدين على النادي بنفس الآلية التي نص عليها النظام والتي يتم التعامل بها مع كافة المبالغ التي سجلت على النادي كدين دون أخذ إذن هيئة الرياضة والجمعية العمومية وبالتالي إسقاطها عن كاهل النادي حتى لا تكون مثل اللجام الذي يخول شركة صلة تكبيل النادي بين يديها لتتصرف في موارده كيفما تشاء.
11- أن جزءًا رئيسيًا من المشكلة التي نواجهها اليوم هو عدم إلزام إدارة النادي الحالية بعقد الجمعيات العمومية للنادي في مواعيدها كما ينص عليه النظام الموحد للأندية وسط تساهل من هيئة الرياضة في ذلك على الرغم من النداءات المتعددة من أعضاء الشرف بذلك، للتعرف على إيرادات النادي التي تجاهل البيان ذكرها، والإجابة عن استفسارات أعضاء الجمعية العمومية.
12- ومن أبرز علامات الاستفهام هو مبلغ ال 55 مليون ريال التي تمت إضافتها على ميزانيات الإدارات السابقة دون أي تفنيد أو إيضاح لماهية هذه الديون وتاريخ استحقاقها مما ترك الأمر غامضا وسمح للأبواق المأجورة بمواصلة مسلسل التضليل والتزييف على الجماهير الاتحادية ضدنا، وكان من المنطق أن يتم إيضاح هذه الديون وتحديد تواريخ المطالبة بها وتواريخ استحقاقاتها والاستفسار من الإدارة أو المحاسب القانوني المعين عنها ولكن لم يتم ذلك لأغراض نجهل أسبابها.
13- ولكي تتضح الحقيقة كاملة أمام جماهير نادي الاتحاد الواعية والتي تجاوزت محاولات البعض التلاعب بها وتزييف الحقائق أمامها، فإن أية مديونية مترتبة على النادي تتحملها الإدارة التي أنشئت في فترة إدارتها هذه المديونية بموجب العقود التي قامت بإبرامها حتى لا يتم إلقاء التهم جزافاً، ووفقاً للجدول المرفق طيه فإنه يتبين لكم حقيقة العقود التي تم إبرامها في عهد إدارة المهندس/ محمد الفايز وهل خلفت وراءها ديوناً أم لا "مرفق صورة جدول."
وبناءً على الخلل الذي أظهره البيان الصادر مؤخراً من الهيئة العامة للرياضة يدفعنا من باب العدالة إلى المطالبة بضرورة تكليف محاسبين قانونيين خارجيين محايدين حتى وإن استدعى الأمر أن يكون على نفقتنا الخاصة للمراجعة والنظر والتحقق من صحة المعلومات التي جاءت في البيان والأدلة التي استند إليها إحقاقاً للحق، ولثقتنا الكبيرة في ولاة الأمر والمسؤولين عن الرياضة والرياضيين في وطننا بأنهم لن يقفوا صامتين أمام هذه التجاوزات والمخالفات الجسيمة وعلى ما يتعرض له نادي الاتحاد من أخطاء جسيمة من شأنها أن تؤدي بالنادي إلى ما لا يحمد عقباه تجاه ناد له مكانة كبيرة في الرياضة السعودية والآسيوية والعالمية.