فتحت السلطات القضائية في تركيا، الخميس، تحقيقا ضد زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دمرتاش، في خطوة تأتي، على ما يبدو، في إطار مساعي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاحتواء التيار الذي تسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية للأغلبية البرلمانية. وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، الخميس، إن نيابة ديار بكر فتحت تحقيقا ضد دمرتاش زعيم أكبر حزب مؤيد للأكراد بتهمة التسبب “باضطرابات في النظام العام” و”التحريض على العنف”، وذلك عقب تهديد أردوغان برفع الحصانة عن سياسيين تربطهم صلات بالمسلحين الكرد. واختارت السلطات فتح التحقيق في القضية، التي تعود إلى أكتوبر 2014 وسط هجمات للجيش على حزب العمال الكردستاني واعتقالات للناشطين الأكراد، في حملة كان دمرتاش قد اعتبرها محاولة من أردوغان للانتقام من فوز حزبه ب80 مقعدا في البرلمان في مايو الماضي. ويواجه دمرتاش عقوبة السجن حتى 24 عاما في حال أدين لدوره المفترض في العنف الذي تخلل مظاهرات قتل فيها 34 شخصا بينهم شرطيان، وكان قد دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي احتجاجا على غياب الدعم من قبل أنقرة لأكراد سوريا الذين كانوا مهددين من داعش. وبعد هجوم سوروتش في 20 يوليو الجاري الذي استهدف ناشطين أكراد ونسب إلى تنظيم الدولة، شن الجيش التركي انتقاما أولى غاراته في سوريا ضد التنظيم المتطرف، قبل أن يستأنف غاراته على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق تركية حدودية وشمال العراق. واعتبر دمرتاش أن الغارات الجوية التركية ضد داعش ليست سوى “خدعة” لخدمة الطموحات الشخصية لأردوغان، في حين أكد أن ضرب العمال الكردستاني، الذي كان قد نفذ بدوره هجمات دامية على قوات التركية التي يتهمها بعدم حماية السكان الأكراد، ترمي إلى حماية القصر الرئاسي. واتهم معارضو أردوغان بأنه قرر التضحية بعملية السلام مع الأكراد وضرب السلم التركي الكردي الداخلي عبر الإطاحة بحزب الشعوب الديمقراطي، من أجل استعادة حلم “الرئيس السلطان” وإعادة حزب العدالة والتنمية إلى صدارة العمل السياسي، بعد الهزيمة في الانتخابات البرلمانية.
