صوت البرلمان البريطاني، الخميس 22 إبريل، على مقترح يتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. فتور العلاقات بين لندنوبكين: وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن المقترح الذي تم تمريره، لا يجبر الحكومة البريطانية على التحرك ضد الصين، إلا أنه من المحتمل أن يسبب فتورًا في العلاقات بين لندنوبكين. استهداف الجماعات العرقية: وقال نايجل آدامز، وزير الشؤون شؤون آسيا، بوجود أدلة موثوقة على الاستخدام الواسع النطاق للسخرة، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات العرقية. انتهاكات حقوق الإنسان: وأشار المسؤول البريطاني إلى أن هذه الإجراءات بمثابة انتهاكات واضحة ومنهجية لحقوق الإنسان، مبينًا أن موقف بريطانيا منذ فترة طويلة يعتمد تحديد الإبادة الجماعية من قبل المحاكم الوطنية والدولية المختصة. ونقلت الصحيفة عن مقدم المقترح، نصرت غني، حثه للحكومة البريطانية على العمل لضمان عدم تلويث سلاسل التوريد في البلاد بالسلع المصنوعة من السخرة الأويغورية. توسيع العقوبات على مسؤولين صينيين: من ناحيته طالب النائب ستيفن كينوك، الوزراء بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال توسيع مجموعة المسؤولين الصينيين الخاضعين للعقوبات وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصين والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية. قمع الإيغور: يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، فرضت بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين في شينجيانغ يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين. عقوبات صينية على كيانات بريطانية: وردت بكين، الشهر الماضي، بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها بنشر أكاذيب بشأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ، ما يوسع هوة الخلاف مع الغرب بشأن القضية. الصين تنفي الاتهامات: وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.