ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 14.6٪ في ديسمبر، متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين حيث صعد للشهر الثالث على التوالي. وقد يؤدي تسريع زيادات الأسعار إلى استمرار الضغط على البنك المركزي لتمديد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة حتى بعد زيادة تكاليف الاقتراض إلى أكثر من الضعف منذ سبتمبر. استمرار ارتفاع التضخم وقال معهد الإحصاء التركي على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين، إن التضخم ارتفع من 14 بالمئة في نوفمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والنقل والسلع والخدمات المتنوعة، والتي ارتفعت جميعها بأكثر من 20 بالمئة سنويًا، وكانت الملابس والأحذية هي العناصر الوحيدة التي سجلت انخفاضًا. وكان من المتوقع أن تبلغ الزيادات السنوية في الأسعار، وهي أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2019، 14.2 بالمئة، وفقًا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 اقتصاديًا الأسبوع الماضي. وتراوحت التوقعات بين 13.7 بالمئة و 15.3 بالمئة، ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمئة من 8.25 بالمئة في سبتمبر لكبح جماح التضخم والدفاع عن الليرة التي هبطت إلى أدنى مستويات قياسية متتالية خلال عام 2020، وسيجتمع بعد ذلك بشأن أسعار الفائدة في 21 يناير. وتعهد محافظ البنك المركزي، ناسي أغبال، الذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان في 7 نوفمبر، بالإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة في عام 2021 لإبطاء التضخم إلى 5٪ على المدى المتوسط. تسارع التضخم وتسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى 25.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، من 23.1٪ في نوفمبر، وبلغت الزيادات في أسعار التصنيع 27.3 بالمئة سنويًا. وجرى تداول الليرة مرتفعًا 0.4 بالمئة إلى 7.4 للدولار بعد صدور البيانات لتقليص مكاسبها السابقة، فيما سجلت العملة أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر. كان التضخم في تركيا ثد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، مما زاد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر. وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قال معهد الإحصاء التركي إن معدل التضخم ارتفع إلى 14 بالمئة في نوفمبر من 11.9 بالمئة في أكتوبر.