كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري أن الصندوق يهدف إلى تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، موضحاً أن الصندوق يُعد جزءًا من عملية إعادة هيكلة واسعة بدأت في وقت سابق عند تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة والتي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة والمختصة بترويج السياحة في المملكة وصندوق التنمية السياحي المختص بدعم الاستثمار في القطاع السياحي. وقال الفاخري: "إن إطلاق صندوق التنمية السياحي يعكس الأهمية الحيوية لصناعة السياحة كمحرك طويل الأمد لاقتصاد المملكة والتي تُعد من أبرز الوجهات السياحية الغير مكتشفة في العالم والمتميزة بعمق ثقافتها وتراثها الغني وتنوع الخيارات السياحية في مناطقها، مما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين ممن يحرص الصندوق على التعاون معهم لتنفيذ المشاريع الواعدة والتي من شأنها تعزيز ورفع مستوى تجربة السياحة في المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن إنشاء صندوق التنمية السياحي خصص لدعم وتشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي والإسهام في رفع كفاءة القطاع مما سينتج عنه رفع القيمة السياحية بأكملها من خلال الدعم الذي يوفره الصندوق والموارد التي خصصها لذلك والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 160 مليار ريال سعودي متمثلة باتفاقيات أبرمت مع البنوك والشركات الاستثمارية. وأكد الفاخري أن صندوق التنمية السياحي سيعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين لإنشاء مشاريع ومنتجعات سياحية متعددة الاستخدامات تعود بالنفع على الاقتصاد وتسهم في ازدهاره، موضحا أن الصندوق يدرس حاليا عددا من المشاريع الرائدة التي ستعيد تشكيل الوجهات السياحية في المنطقة، مما سيرتب عنه خلق فرص عمل مستدامة للشابات والفتيات السعوديين الطموحين، وتمكين السياح من زيارة وتجربة الوجهات السياحية الفريدة من نوعها في المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق فيما يتعلق بالدعم المالي والمنتجات أن الصندوق من خلال رأس المال المخصص له والبالغ قدره 15 مليار ريال سعودي، يعمل على تقديم عددً من خيارات الدعم المالي للمشاريع السياحية بشتى أنواعها مستهدفاً بذلك توفير التمويل المتوسط وطويل المدى، والمشاركة في رأس المال بالمشاريع الإستراتيجية بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الضمانات . كما يعتزم الصندوق مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الإستراتيجية لتمكين القطاع الخاص من استخدام أراضي الدولة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المستثمرين بالقطاع وعلى اقتصاد الدولة والمصلحة العامة. يُذكر أن وزارة السياحة تعمل من خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في مقدمتها استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪، وتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع ليصبح إجمالي عدد الوظائف التي وفرت مليون وستمائة ألف وظيفة بحلول 2030.
