أكدت النيابة العامة أن تسلّم الشخص لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع. وقالت النيابة في تغريدة له عبر “تويتر”: إن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وعرفت النيابة عمليات غسل الأموال بأنها العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.