يتحدث كثير من التقارير العالمية والعربية والمحلية عن أن تراجع أسعار النفط جاء نتيجة عوامل عديدة ومن ضمنها إصرار المملكة على بقاء حصتها من السوق كما هي، وأياً كانت الأسباب السياسية والاقتصادية التي جعلت القيادة السياسية والاقتصادية في المملكة تحافظ على حجم إنتاجها من النفط، فإنني أرى أن انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل في صالح المواطن العادي، بل أتمنى أن تنخفض الأسعار إلى 70 دولاراً للبرمي ، مع علمي أن ذلك سيضغط على الميزانية والإنفاق الحكومي على المدى القصير، وقد تتأثر بعض المشاريع الجاري تنفيذها. لكن الآثار الإيجابية لذلك الانخفاض على المدى المتوسط والطويل أفضل من استمرار تلك الأسعار العالية. فالتضخم المتسارع سنوياً بنسب عالية لم يعد باستطاعة ذوي الدخل المتوسط تحمله فضلاً عن الفقراء. والسبب الأول لذلك التضخم هو ارتفاع أسعار النفط حيث تؤثر في التضخم خارجياً وداخلياً. أما الأثر الخارجي للتضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط فكون النفط يرفع تكاليف إنتاج جميع السلع وتكاليف تخزينها ونقلها فلا تصل إلى الأسواق المحلية إلا وهي غالية جداً، فانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة نسبياً سيخفض ذلك قطعاً تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل ومن ثم أسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم السلع المستهلكة في السوق السعودي. في حين أن الأثر الداخلي للتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط ينجم عن ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يؤثر مباشرة في التضخم؛ لأن الإنفاق الحكومي المحرك الأول للاقتصاد السعودي، ويؤثر مباشرة وبقوة في جميع القطاعات الاقتصادية، وكان لضخامة الإنفاق الحكومي أثره التضخمي على المواطن البسيط أكبر من زيادة دخله أو الخدمات المقدمة له. فإذا ما استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة فسنرى لذلك أثراً مباشراً في انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء والمواد الاستهلاكية المحلية والمستوردة. وقد بدا أثر انخفاض أسعار النفط في سوق الأسهم، لكن أثره في القطاعات الاقتصادية الأخرى أبطأ ويحتاج إلى وقت أطول. @abdulkhalig_ali تويتر