آفة التضخم

المقال

تشير الإحصائيات إلى أن التضخم في المملكة قد ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 12.8%. والتضخم، مثلما نعرف، آفة اقتصادية تخلف وراءها الكثير من الأضرار. فارتفاع الأسعار يؤثر على المستويات المعيشية للناس ويتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من فئات المجتمع. ولا تسلم من الآثار السلبية الناجمة عن غلاء المعيشة حتى الفئة الميسورة التي تبدو للوهلة الأولى وكما لو أنها محصنة ضد التضخم. فأصحاب الأعمال يتضررون من هذه الظاهرة من ناحيتين: فهم مثلهم مثل غيرهم مستهلكون يدفعون ثمن ارتفاع أسعار البضائع التي يشترونها من أرباحهم. من ناحية أخرى يتضرر أصحاب الأعمال نتيجة انعدام الرؤية الواضحة لتكاليف مشروعاتهم الاقتصادية المستقبلية. فالشراء الآجل وعقد الصفقات يكون أوقات التضخم محفوفا بالمخاطر الجسيمة. ففي ظل التضخم الجامح من الممكن أن تؤدي الصفقات الآجلة إلى إفلاس أو خسائر باهظة لأحد الأطراف المشاركين في العملية. كما يفسد ارتفاع الأسعار على الدولة الكثير من خططها المتوسطة وطويلة الأجل. ولذلك تكافح بلدان العالم كافة ظاهرة التضخم بكل السبل الممكنة.
والتضخم يظهر عادة بعدة أشكال لعل أبرزها:
- التضخم العادي أو الزاحف وذلك بسبب زيادة الطلب الناجم عن زيادة عدد السكان أو ارتفاع أسعار الصادرات أو نتيجة للانخفاض التدريجي لحجم الإنتاج وما يترتب على ذلك من تشكل فائض في الكتلة النقدية.
- التضخم المكبوت وذلك عندما يوجه الاقتصاد ويتم لجم ارتفاع الأسعار نتيجة لتدخل الدولة.
- التضخم الجامح الذي يترافق مع مراحل النمو الاقتصادي أثناء وبعد الحروب كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وفي لبنان أثناء الحرب الأهلية. أو نتيجة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر كما حدث في روسيا في عقد التسعينات من العقد المنصرم عندما كانت أسعار البضائع في المساء ترتفع عن أسعارها وقت الظهيرة وفي الظهيرة عنها عند الافتتاح في الصباح.
- التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.
ومثلما نرى فإن التضخم الذي نعاني منه في المملكة هو التضخم العادي والتضخم المستورد بصفة رئيسية. فالغلاء الذي نشهده سببه زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي أو هو نتيجة لزيادة أسعار السلع المستوردة. فارتفاع أسعار النفط هذا العام بنسبة تزيد عن 40% سوف تترتب عليها زيادة في الموارد النفطية. ولكن ما الذي تعنيه زيادة المداخيل النفطية غير نمو الإنفاق الحكومي الاستهلاكي منه والاستثماري. إذ بالإضافة إلى زيادة النفقات الجارية، حيث تم خلال الفترة الماضية رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي، فإن الإنفاق الاستثماري الحكومي هذا العام يتوقع له أن يرتفع بشكل ملحوظ. ونحن نعرف مدى تأثر الانفاق الخاص بالإنفاق الحكومي.
ان عمل المضاعف Multiplier من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الدخل والاستهلاك عندما ينمو الإنفاق الاستثماري بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى فإن الاستهلاك الإضافي، وفقاً لعمل المعجل Accelerator، سوف يساهم في زيادة الاستثمار. وهذه المعادلة، في ظل ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في مجتمعنا، يمكن أن تؤدي إلى مصاحبة الرواج التضخمي للرواج والنمو الاقتصادي الذي نشهده. خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الآثار الناجمة عن السياسة النقدية التوسعية التي أبرز معالمها انخفاض سعر الفائدة على الريال وما يترتب عليها من زيادة في عرض النقود ن 3التي نما حجمها من 815مليار ريال في يناير من هذا العام إلى 834مليار ريال في شهر مارس الماضي- أي بنسبة 2.3%.
أما ما يخص التضخم المستورد فإننا تقريباً أمامه بلا حول ولا قوة. فنحن لا نستطيع أن نستغني لا عن الأرز والقمح أو السكر ولا عن الكثير من السلع المستوردة الأخرى مثل السيارات وغيرها حتى وان ارتفعت أسعارها أضعافاً. فطالما استمرت أسعار النفط الذي نبيعه في الارتفاع فما علينا غير انتظار رد البلدان المصدرة الصاع لنا صاعين.