أعلن البرلمان المصري موافقته أمس الثلاثاء على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار). وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" 5 مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس. ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل. وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في مارس: إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة. وقالت الوكالة: إن الصندوق "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله". وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج، بحسب الوكالة.