أثبتت الساعات الأولى من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحرص على الدخول في الجانب التفعيلي لبعض الاتفاقيات السابقة في منطقة سيناءوالبحر الأحمر، بما يشير إلى ضرورة العمل لتنشيط العمل في منطقة البحر الأحمر ومشروع “نيوم” البارز دولياً، في إشارة إلى البدء في تدشين المرحلة الأهم لتحصين هذه المنطقة الحساسة من فصول العمليات الإرهابية المتكررة، عبر تحريك المناخ الاستثماري. ومما لا شك فيه، أن الزيارة ستبحث تشكيل تحالف مشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب، ومحاصرة ممولي الجماعات الإرهابية، سواء كانوا حكومات دول أو منظمات وجماعات دولية. تمهيد العمل بتجهيز البيئة وكانت أولى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس الاثنين بحضور ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل هدف التفعيل الاستثماري في منطقة البحر الأحمر، اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وذلك بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. وتأتي هذه الاتفاقية حتى تكون جزءاً من الاستراتيجية السعودية، قبل البدء بمشاريع البحر الأحمر. وقبل قليل، أوضحت أول جولة ميدانية لولي العهد بمصر الاهتمام بمشاريع البحر الأحمر وقناة السويس، حيث استمع برفقة الرئيس المصري إلى شرح حول مشاريع كبرى في الإسماعيلية، واطّلعا على تطورات مشروع محور قناة السويس. صندوق الاستثمارات المشترك وحتى يتم تأمين الجانب اللوجيستي لتنفيذ حلم المشروعات المشتركة في البحر الأحمر، كان لا بد من عمل اتفاق معدّل لاتفاقية إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتم التوقيع فعلياً مساء أمس الاثنين على هذا الاتفاق المهم عقب تعديله، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن تفعيل هذا الصندوق المشترك، وهذا يشير إلى معالم البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة في إطار “نيوم” وملحقاته. معالم المشروعات المشتركة وحتى تتضح معالم تلك المشروعات المشتركة، تم إقرار اتفاقية لبرنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار في السعودية، حيث تم توقيعها فعلياً مساء أمس الاثنين. أوضحت تقارير إخبارية أن هناك معالم لبعض تفاصيل تلك المشروعات، تبدأ بمشروع استثماري لتطوير مناطق مصرية في جنوبسيناء لتكون ضمن “نيوم”، إلى جانب اعتزام السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نفس المشروع ما بين مدن ومشاريع سياحية، وإنشاء 15 واجهة بحرية ومئات المنتجعات، وفي الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات سعودية – أردنية. كما تعتزم المملكة إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة ضمن نفس مشروع نيوم. تحصين و”تسخين” البحر الأحمر النشاط الاقتصادي الاستثماري يبرهن دائماً أنه قادر على التحصين ضد الكثير من الإفرازات السياسية السالبة، مثل ظاهرة الإرهاب. ولأن فترة الشتاء تشهد ركوداً لنشاط الملاحة والسياحة في منطقة البحر الأحمر الواقعة ضمن إطار مشروع نيوم، ستكون هناك خطة ما بين السعودية ومصر والأردن لاستقطاب شركات ملاحة وسياحة أوروبية للعمل طيلة العام والعمل على علاج توقفها في فترة ركود ما بعد الصيف، من خلال إنشاء نقاط جذب جديدة، منها جذب سوق إبحار اليخوت وإنشاء “المارينا” المتخصّصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر، حيث لا تزيد المسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر على 3 ساعات، خلال أجواء ممتازة خلال الشتاء. ولهذا الغرض، تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من 7 شركات سياحة وملاحة سياحية، حتى تعالج إشكالية تدني الطلب على الرحلات لمعظم شركات الملاحة والسياحة الملاحية العاملة في البحر المتوسط بعد الصيف، وإغلاق بعضها إلى الصيف المقبل، بحسب بعض الدراسات.