أفاد مصدر برلملني عراقي اليوم، السبت، أن مجلس النواب صوت على رفع العلم العراقي فقط في كركوك وعدم التصرف بنفط المحافظة. وقال المصدر إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، على رفع العلم العراقي فقط في محافظة كركوك وانزال علم اقليم كردستان”، ان “القرار يتضمن ايضا عدم التصرف بنفط المحافظة”. واشار المصدر الى أن الكتل الكردستانية انسحبت من جلسة البرلمان بعد مشادة كلامية مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، على خلفية عرضه قرار رفع علم اقليم كردستان في كركوك للتصويت، وقال النائب حسن توران في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب المكون التركماني : إن “البرلمان صوت في جلسة اليوم وبالاجماع بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على قرار بإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي اتخذه بمقاطعة ممثلي العرب والتركمان برفع علم الإقليم فوق الدوائر الحكومية”. وأضاف توران أن “هذا القرار يثبت مرة أخرى أهمية كركوك في المعادلة الوطنية العراقية، ونفتخر كممثلين لكركوك بتحقيقنا الإجماع الوطني دعما لقضية كركوك التي نعتبرها حساسة ولا ينبغي أن ينفرد فيها أي طرف من الأطراف بقرار يمسها أو يمس استقرارها السياسي والمجتمعي”، داعياً إلى “تحقيق الشراكة الحقيقية بالمحافظة وأن تدار بإدارة مشتركة من جميع مكوناتها”. وطالب توران ب”فتح حوار بين جميع المكونات في محافظة كركوك لحل الملفات العالقة”، داعيا الحكومة الاتحادية إلى “القيام بخطوات تنسجم مع قرار البرلمان بإنزال أي علم على دوائر محافظة كركوك باستثناء العلم العراقي”. رفع علم كردستان وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم اصدر في 14 آذار الحالي، توجيها يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي في جميع دوائر المحافظة والشركات العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية وفيما رفض ممثلو المكون التركماني في محافظة كركوك، قرار المحافظ، دعوا مجلس المحافظة الى رفض مناقشة هذا القرار، واعتبروا أنه يعمل على “خلق الفتنة” بين مكونات كركوك. ويسعى الأكراد إلى ضم هذه المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع، وله حكومته وعلمه وقواته المسماة “بيشمركة”. وبموجب الدستور العراقي فإن محافظة كركوك تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، وهناك لجنة مشتركة للنظر في مصيرها اللاحق، وهي خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، إلا أن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على معظم أراضيها منذ اندحار القوات الاتحادية العراقية إثر هجوم تنظيم “داعش” على المحافظة في العام 2014، ويسعى الأكراد حاليا الى الاحتفاظ بها وضمها إلى إقليمهم بعد تحريرها من سيطرة داعش معصوم: تطبيق المادة 140 من جهته شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على ضرورة تطبيق الدستور في تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك. وأهاب الرئيس معصوم في تعليق له حول رفع علم اقليم كردستان في كركوك بحسب بيان رئاسي كافة الاطراف المعنية في محافظة كركوك بتغليب لغة الحوار والتفاهم الأخوي في ما بينها والذي كان مثار تقدير الجميع على المستويين الوطني والدولي لتعبيره عن الشعور العالي بالمسؤولية على كافة المستويات والحرص على التعايش المجتمعي البناء، مشيرا الى اتصالات وافية يجريها في هذا الاتجاه". و دعا معصوم "الاطراف المعنية كافة الى التمسك بمبادئ الدستور، أكد على ضرورة تطبيق المادة 140 منه المتعلقة بمستقبل كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، والتي اهملت الحكومات الاتحادية السابقة تطبيقها منذ سنة 2005″ مطالبا " الحكومة الاتحادية البدء بتطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن وفق ما جاء في الدستور". لا يخالف الدستور الى ذلك أكد عضو برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الخميس، أن رفع العلم الكردستاني على المؤسسات الرسمية في كركوك غير مخالف للدستور، داعيا إلى جعل العلم الكردستاني فرصة لتحقيق الشفافية في ملف بيع نفط كركوك. وقال محمود إن “رفع العلم الكردستاني على المؤسسات الرسمية في كركوك لا يخالف الدستور العراقي”، مبينا ان “المادة 141 من الدستور تؤكد أن الاخير يعترف بكافة القرارات والقوانين والرموز الصادرة من قبل برلمان كردستان من العام 1992”. واضاف محمود ان “الدستور لم يشير في أية فقرة إلى منع رفع العلم الكردستاني في كركوك والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إرادة اقليم كرستان”، لافتا الى انه “تم دحر إرهاب داعش في كركوك تحت راية كردستان، حيث قدمت قوات البيشمركة المئات من الشهداء والجرحى حفاظا على هوية محافظة كركوك”. ودعا محمود الى “جعل رفع علم كردستان فرصة لتحقيق الشفافية في ملف بيع نفط كركوك وصرف موارده لخدمة سكان المحافظة وإنهاء معاناتهم”. كركوك مدينة كردستانية على الصعيد ذاته اعتبرت هيئة كردية مدينة كركوك مدينة كردستانية، وقال رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم نصر الدين سندي، السبت، أن محافظة كركوك “مدينة كردستانية”، وفيما عد رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة خطوة مهمة، شدد على ضرورة عدم التراجع عنها. واضاف: إن “رفع العلم الكردستاني على المؤسسات الحكومية والرسمية في محافظة كركوك خطوة مهمة رغم أنها جاءت متأخرة”، معتبراً أن “كركوك مدينة كردستانية ويجب إلحاقها بكردستان بأسرع وقت”. وتابع : “إلى متى سننتظر بغداد لمعالجة أوضاع المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم”، محذراً من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيشكل خطراً على الكرد في كركوك”. وشدد على ضرورة “عدم التراجع من خطوة رفع العلم الكردستاني على المؤسسات الرسمية بكركوك”، داعياً “القيادة السياسية الكردستانية إلى دعم هذه الخطوة”. وطالب سندي، ب”ضرورة الإسراع لإجراء إستفتاء لإلحاق كركوك بإقليم كردستان بشكل قانوني”. الخارجية التركية تتدخل من جانبها اصدرت الخارجية التركية بيانا بشأن رفع علم اقليم كردستان فوق كركوك مؤكدة ان كركوك ذات ثقافات مختلفة ومثل هكذا قرارات تمثل خطرا عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة حسين مفتي اوغلو في مؤتمر صحفي “نستغرب من الكتاب الرسمي الذي صدر من قبل محافظ كركوك ويدعو فيه مجلس المحافظة الى إقرار رفع علم الاقليم الى جانب العلم العراقي فوق المباني الرسمية في المدينة”. واضاف اوغلو ان “اي قرار انفرادي بخصوص مستقبل كركوك يؤثر بشكل على أمن واستقرار العراق”، مشيرا الى ان “مثل هكذا محاولة تضر ايضا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي”. وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية ان “مدينة كركوك ذات ثقافات مختلفة”، معتبرا ان “مثل هكذا قرارات تمثل خطرا عليها”. وكان ممثلو المكون التركماني في محافظة كركوك قد رفضوا ، في 17 اذار 2017، قرارا للمحافظ نجم الدين كريم برفع علم إقليم كردستان فوق دوائر المحافظة، وفيما دعوا مجلس المحافظة الى رفض مناقشة هذا القرار، اعتبروا أنه يعمل على “خلق الفتنة” بين مكونات كركوك. واعلن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، في وقت سابق، عن عقد اجتماع للأحزاب التركمانية في محافظة كركوك لمناقشة عدد من الملفات، لافتا إلى أن ابرز هذه الملفات هو رفع العلم الكردستاني فوق دوائر المحافظة.