بذلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرعها بالعاصمة المقدسة جهودا كبيرة للوصول إلى منزل الرضيعة المعنفة، عقب المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاق#أم_تريد_بنتها_بحضنها، والذي يُظهر رضيعة تتعرض للتعنيف على ما يبدو من والدها كما أكدت الأم.. وتمَّ الاطمئنان على حالة الطفلة التي لم تتجاوز الشهر السابع وتسليمها لدار الحضانة التابعة للشؤون الاجتماعية للعمل رعايتها وإجراء الكشف الطبي والتأكد من حالتها الصحية. ونجح مدير عام مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكةالمكرمة حمدي يونس وفريق الحماية الاجتماعية، في الوصول إلى منزل الرضيعة التي تقيم مع «جدها» الذي أكد لهم أن هذا المقطع المتداول قديم من أكثر من شهر، مدعيا أن ابنه يتواجد حاليا خارج المملكة.. وكشف تفاصيل زواج ابنه من أم الطفلة (سورية الجنسية) بقوله: إنه تم في مصر وبدون موافقة الجهات المعنية في المملكة وقام بإحضارها إلى المملكة بتأشيرة زيارة. وعلمت «المدينة» أن جد الطفلة لوالدها كشف عن وجود خلافات بين الزوج والزوجة، متهما إياها بالتغرير بابنه والضحك عليه وسحب مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال، مؤكدا لهم قيامه بتربية الطفلة والحفاظ عليها والاعتناء وتوفير مربية ترعى شؤونها، كونها لا ذنب لها فيما حدث من خلافات بين والديها. وعلمت «المدينة» أن الجهات الأمنية المعنية قد باشرت التحقيق في القضية وستقوم بوضع والد الطفلة على قوائم الترقب للقبض عليه عند وصوله إلى المملكة تمهيدا للتحقيق معه ومعرفة كل الملابسات.وأشارت مصادر مطلعة ل(المدينة) إلى أن والد الطفلة سيتعرض لعقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامة بحسب النظام، لقيامه بالزواج من امرأة غير سعودية بدون موافقة من الجهات المعنية. وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه على «تويتر» في الساعة 6.18 مساءً: «تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي»، وحصلت التغريدة على 3.1 آلاف ريتويت و783 تعليقا، وذلك بعد أربع ساعات تقريبا من تغريدة له كتب فيها: «تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء». وكانت أول تغريدة للمتحدث الرسمي في الساعة 10.52 صباحا وجاء فيها «طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك».