بعض الخطوات تبدو عملية، وسوف تقضي على سلبيات الهدر غير المبرر لمواردنا المحدودة، بالإشراف المركزي، ومع ذلك قبل التطبيق يجب أن نتذكر، أن كثيرا من الإدارات المركزية تعاني من البطء في الحركة، فالرقابة الدقيقة تجعل القرارات بطيئة. تستعد حكومة خادم الحرمين الشريفين، في خطوة مشكورة، ومعروف دوافعها الاقتصادية والإدارية، لإنشاء وحدة مشتريات مركزية تضم مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية لإدارة كافة فئات الإنفاق بها، تهدف إلى تحويل المشتريات إلى عملية استراتيجية تكون مسؤولة عن الاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة؛ حيث ستطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحدة ووقت واحد مجتمعة عبر (منصة موحدة) يجري حاليًّا الإعداد لإطلاقها، حسب ما نقلته صحيفة المدينة الموقرة. وأكدت الصحيفة أن جميع القطاعات لن تتمكن من الشراء المباشر بعد تدشين وحدة المشتريات المركزية، الا من خلالها، ما سيسهم في التكتل وشراء المطلوب فورًا بأسعار أقل من أسواق السوق، مع استثناء الاحتياجات الطارئة فقط. في البداية قد تكون العملية نظريا منطقية، ومفيدة، لكن عمليا، هناك جانب مهم ينبغي النظر إليه وهو احتمالية التأخُّر في أخذ قرار الشراء، لأن الموجة المتدفقة للإدارة في العالم اليوم هو ترسيخ اللامركزية، وتفويض الصلاحيات للإدارات الفرعية لتقوم بواجبها، فالرقابة مركزية والتنفيذ مناطقي. القيادة سلاح ذو حدين، وتنمية اتخاذ القرار عند الإدارات المناطقية، يصقل لنا قيادات المستقبل، وأخذ بعض الصلاحيات منهم لصالح الإدارة المركزية، سيُقلِّص من منهجية صناعة وبناء القيادات الإدارية الفاعلة، فالإيجابيات التي يمكن أن نجنيها من المركزية، يمكن أن نجفف بسببه حقول قيادات المستقبل. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات لو كان الأمر يهمك، أو يعني لك شيئا، حتما ستجد طريقك للوصول إليه.