أشار فريق البنك الدولي لتقييم مشروع وزارة التربية والتعليم في تطبيق “اللامركزية" وإعادة هيكلة قطاعاتها، أن جهود “اللامركزية" في المجال التربوي في المملكة العربية السعودية تخطو قدماً نحو الأمام، لكن التحدي الأهم الذي يواجهها من الناحية التنظيمية يتمثل في جاهزية إدارات العموم في المناطق وإدارات التعليم في المحافظات لتحمل المسؤوليات المترتبة على “اللامركزية"، وكفاية التدريب الذي وفرته الوزارة للقيادات التربوية في المناطق والمحافظات للانتقال إلى “اللامركزية"، وإمكانية رسم خارطة طريق للوصول إلى “اللامركزية" الحقيقية مع الحفاظ على وحدة النظام التعليمي. كما تطرق إلى دور المجتمع المحلي على صعيد المناطق والمحافظات في احتضان “اللامركزية" ودعمها وإسداء مشروعية مجتمعية على مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها إدارات العموم في المناطق والمحافظات. وأكد الفريق أن “اللامركزية" المطبقة اقتصرت حتى الآن على تفويض سنوي للصلاحيات من السلطات المركزية العليا إلى الإدارات المركزية الوسيطة وإلى إدارات العموم في المناطق وإدارات التعليم في المحافظات، وصولاً إلى تفويض عدد قليل من الصلاحيات إلى المدارس. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها فريق البنك الدولي ضمن ورشة العمل التي اختتمت فعالياتها أمس الأول حول “تقييم تجربة وزارة التربية والتعليم في تطبيق “اللامركزية" في إدارات التربية والتعليم بالمملكة".