دعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية بشأن الأوضاع في سوريا، وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وسحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين . وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الذي عقد اليوم بمقر المنظمة بجدة، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. وحث الاجتماع أمين عام المنظمة السعي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوي القمة الإسلامية لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا وخاصة مدينة حلب، في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشره المنعقدة في اسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء بخصوص الوضع في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي. ودعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتساقاً مع نصوص ميثاق الأممالمتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا، مشدداً على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ، وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين ، مناشداً الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها. وأعرب البيان عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب. وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة واستخدام الأسلحة الكيماوية، داعيا إلى محاسبة النظام السوري والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات. ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني خلال افتتاح أعمال الاجتماع الطارئ، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وأن يتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري. وطالب بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط على النظام السوري وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحث أمين عام المنظمة دول الإتحاد الأوربي إلى مضاعفة جهودها على المستوى السياسي وأن لا تقتصر تلك الجهود على الجانب الإنساني المدني فحسب . بدوره أعلن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي، وائل العنزي، أن بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع لخلق وضع ضاغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الإنسانية لدفعها إلى ممارسة دور أكثر فعالية، مضيفاً أن دولة الكويت تطالب باستمرار هذا الاجتماع الطارئ منعقداً والتهيئة لعقد اجتماع على المستوى الوزاري، داعياً المندوبين الدائمين للمجموعة الإسلامية في نيويورك للاجتماع ومتابعة الوضع الإنساني في مدينة حلب. مما يذكر أن اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي الحالية تتألف من ترويكا القمة الإسلامية، المكونة من مصر، وتركيا، وغامبيا، وترويكا وزراء الخارجية المكونة من المملكة العربية السعودية ، والكويت ، وأوزبكستان ، إضافة إلى أمين عام المنظمة.
