عزفت الإدارة السابقة لشركة المياه الوطنية كثيراً على وتر عدم ترشيد المواطن للمياه التي تُوزّعها عليه !. ولم يكن عزْفُها مُلحّنا بنوتة موسيقية كما في الطرب مثل: دو.. مي.. ري.. فا.. صول.. إلخ، بل اختزلت مشكلات المياه في عدم ترشيد المواطن، وكأنّ المياه المُوزّعة عليه ليست محدودة، ولا مُقطّرة له على فترات زمنية متباعدة، وربّما كان هو بهكذا توزيع أحرص الناس على الترشيد!. وبهذا العزف خلال ارتفاع سعر البترول، وخلال انخفاض سعره، كنتُ أحسب أنّ الشركة تُرشِّدُ في نفقاتها على قيادييها التنفيذيين، تفاعلاً إيجابياً منها وواجباً وطنياً عليها مع المُستجدّات، مثلها مثل الجهات الأخرى، غير أنَّني فوجئت بخبر إيقاف الإدارة الجديدة للشركة (وبعد إعفاء الإدارة السابقة) ل 6 بدلات كانت هي سبب ارتفاع رواتب القياديين بشكلٍ مبالغٍ فيه حتى مقارنةً مع أكبر الشركات الحكومية التي تمنح حوافز مالية مرتفعة، خصوصاً بدل علاج فئة كبار الشخصيات في الشركة الذي من فَرْط ارتفاعه أعتقد أنّ بإمكان أحدهم إذا أصيب بالزُكام أن يتعالج في سويسرا، وهذا في «كُوم» وبدل رسوم مدارس أبناء المديرين التنفيذيين في «كُوم» آخر، فالمدارس ليست حكومية بل نخبة الخاصّة، وربّما من النوع الذي تبلغ رسومه عشرات الألوف من الريالات سنوياً، أي أنّ القيادي الذي له 5 أبناء مثلاً، يُكلّف الشركة مئات الألوف من الريالات سنوياً !. يعني أنّ إدارة الشركة التي أكثرت من القول عن الترشيد كانت لا تُرشّد في نفقات الشركة، وكانت تبذخ بذخاً شديداً، ومع ذلك أخفقت في إزاحة العناء عن المواطن فيما يخصّ شُحّ إمداده بالمياه وفواتيرها غير المُبرّرة، فترشيد «إيه يَادَلْعَدِي»؟، لمَ تقولون ما لا تفعلون؟ ليس مقبولاً أن تقولوا ما لا تفعلون!. @T_algashgari [email protected]