أشاد عدد من كبار المسؤولين في شركة أرامكو السعودية بمضامين رؤية المملكة 2030م التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بعد أن قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – انطلاق رؤية المملكة 2030، ومباركة سمو ولي عهده الأمين إطلاقها، وإشراف سمو ولي ولي العهد على مراحل إعدادها وتطبيقها على أرض الواقع سيجعل الجميع يتلمسون ما سيتمخض عنها من خطوات إيجابية تصب في صالح الوطن والمواطنين. فقد أوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتكرير والمعالجة والتسويق المهندس عبد الرحمن بن فهد الوهيب، أن ما تضمنته رؤية المملكة من تطلعات مستقبلية للوطن لعام 2030م تصب في صالح خير البلاد والعباد، مشيدًا في ذلك الصدد بما ورد من خطط لمستقبل شركة أرامكو ودورها المرتقب في برنامج التحول الوطني المنبثق عن الرؤية. وأشار إلى أن الرؤية الخاصة بأرامكو من بين أهم الإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة، والتي هيأت لها الدخول في التحول الاستراتيجي لتصبح شركة عالمية رائدة متكاملة للطاقة والبتروكيميائيات، كان هو دخولها في شراكات جديدة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على الصعيدين الدولي والمحلي. وقال: "هناك العديد من كبرى الشركات العالمية التي تختار الاستثمار في قطاعي التكرير والمواد الكيميائية في المملكة والفضل في ذلك يعود بعد المولى عز وجل إلى النهج الذي تعهدنا بتطبيقه، وبالإضافة إلى توسيع نطاق صندوق الاستثمارات العامة، فإنني على قناعة تامة بأن رؤية المملكة بإمكانهما إتاحة مزيد من الفرص لمساعدتنا على تعزيز تلك الشراكات أكثر وأكثر. وأضاف أن إعلان الرؤية الآن سيستقطب شركاء جدد في القطاعات ذات الصلة بالطاقة، ومن شأن ذلك زيادة الاستثمارات على الصعيد الداخلي، خاصة عندما تكون للمستثمر خدمات تشغيلية وحصة ملكية داخل المملكة، أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع روافده. ومن جانبه، قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للماليّة والاستراتيجية والتطوير المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان : إن رؤية المملكة 2030م أعلنت إيذان تحوّل الاقتصاد الوطني للمملكة وتحريره من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الموارد الأخرى التي تمتلكها بجانب الثروة البشرية من الكوادر الوطنية. وأضاف أنه سيؤدي طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام وغيره من إجراءات الخصخصة الأخرى إلى زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال المحلية ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار السوق وتحقيق النمو الشامل، ليعود - بإذن الله - بالنفع على المملكة وأرامكو وعملائها وشركائها ومورديها على حد سواء. أما النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، فقد أفاد أن رؤية المملكة 2030م تتبلور حول العمل الدؤوب لتنويع اقتصاد المملكة بشكل شامل ووتيرة متسارعة، مدفوعًا بريادة الأعمال والابتكارات التقنية واستهداف مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. وبين أن شركة أرامكو أطلقت برنامجا لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) كمثال حي على تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال تشجيع تنمية الشركات العاملة في قطاع الطاقة على المستوى المحلي بحيث تستفيد الشركة والمملكة من سلسلة إمدادات محلية تحظى بميزة تنافسية من حيث التكلفة، وفي الوقت نفسه خلق مزيد من الوظائف المتميزة للكوادر الوطنية". وأكد أنه على قناعة تامة بأن برنامج "اكتفاء" يجسد نموذجًا من الممكن توسيع نطاقه على المستوى الوطني ليشمل العديد من القطاعات الصناعية بهدف إيجاد آلاف الفرص الوظيفية المجزية التي تتطلب مهارات عالية والتي ستستقطب كوادرنا الوطنية الشابة." من جانبه أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، أن رؤية السعودية 2030م تتبلور حول العمل الدؤوب لتنويع اقتصاد المملكة بشكل شامل ووتيرة متسارعة، مدفوعًا بريادة الأعمال والابتكارات التقنية واستهداف مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. بدوره أشاد النائب الأعلى لرئيس أرامكو للاستكشاف والإنتاج المهندس محمد بن يحي القحطاني، بمعالم خطة التحول الوطني ورؤية السعودية لعام 2030م التي أعلن عنها الاثنين الماضي، وما جاء فيها من نظرة مستقبلية لدور أرامكو السعودية فيها. وقال : إن المملكة قد حباها الله عز وجل بثروة هيدروكربونية هائلة، لكن في الوقت الذي يتعين فيه تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط ستواصل أصول المملكة الفريدة من النفط والغاز دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى البعيد وعلى أساس مستدام. وبفضل الله عز وجل، تتميز المملكة بأن احتياطاتها وأنواع منتجاتها تحقق أعلى مستويات الجودة في العالم أجمع، فضلًا عن أن إنتاجها هو الأقل تكلفة ومعدلات الاستخلاص فيها هي الأعلى على مستوى العالم. وأشار إلى أن جهود شركة أرامكو البحثية والتطويرية تركز في مجال الاستكشاف والإنتاج على زيادة معدلات الاستخلاص من الموارد الحالية وتحسين إدارة المكامن، وزيادة أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، والسعي لتعويض كل إنتاجنا من النفط باحتياطيات جديدة ومتزايدة سنويًا. وتشكل كل هذه العوامل مجتمعة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام بقيمة أكبر في اقتصاد المملكة." وأضاف القحطاني أنه علاوة على الدعم الذي توفره أرامكو لعملائها من خلال تصدير السلع وتعزيز دورها كمورد الطاقة الأكثر موثوقية على مستوى العالم، ستواصل تلبية احتياجات الطاقة على الصعيد المحلي من خلال دعم التحول إلى الغاز لحفز التوسع في قطاع المنافع وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة على المستوى الوطني؛ فضلا عن تعزيز دعم كفاءة الوقود المستخدم في قطاع النقل، وتوفير إمدادات القيم المستخدم لإنتاج البتروكيميائيات لدعم التنويع الاقتصادي السريع عبر نمو قطاعات الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى منتجات استهلاكية عالية الجودة. واستطرد قائلاً: إن رؤية المملكة 2030م ستسهم في تعزيز وتعميق الدور الحيوي الذي تضطلع به أرامكو للنهوض بالمملكة، ولا سيما الدور الهام الذي ستؤديه الكوادر الوطنية الماهرة لإيجاد اقتصاد أكثر حيوية وتنوعًا، علاوة على الاستثمار في تعزيز القدرات الهندسية عالمية المستوى، وبرامج التدريب والتطوير، بما يكفل ضمان إعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الوطنية الشابة لإدارة موارد الطاقة في المملكة. وعلق النائب الأعلى لرئيس أرامكو لخدمات التشغيل والأعمال المهندس محمد بن محسن السقاف على رؤية المملكة 2030م بالقول : لقد جاء إعلانها إقرارًا بأن أبناء المملكة هم أغلى مواردها وأثمنها على الإطلاق، مبينا أن خفض معدل البطالة بين المواطنين من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030 يمثل تحديًا كبيرًا بيد أنه من الأهداف القابلة للتحقيق – بإذن الله - ولايمكن ذلك إلا من خلال تحسين مستويات التعليم الوطني، وغرس المهارات التي يحتاجها اقتصاد المعرفة، وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة. ولفت النظر إلى أن شركة أرامكو ستواصل دعم المبادرات التي من شأنها أن تزود كواردنا بأعلى مستويات المهارات والتدريبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، وكذلك من خلال الشراكات التي تتناسب مع استراتيجية الشركة والمملكة. واستشهد في ذلك السياق بما يقدم مركز تسيير إجراءات الأعمال في مدينة الرياض، حيث تأسس بموجب اتفاق الشراكة الذي أبرمته أرامكو مع شركتي تاتا وجنرال إلكتريك، لتقديم مجموعة من خدمات الأعمال الحيوية بكل كفاءة وبتكلفة معقولة للعملاء في مختلف أنحاء العالم على يد مجموعة من الكفاءات النسائية السعودية الماهرة بطريقة تركز على العملاء من حيث التميز في تقديم الخدمات، وتركز أيضًا على الموظفات من حيث المرونة والسلاسة في أداء العمل. وأعرب عن ثقته من أنه بحلول عام 2030م – بعون الله تعالى - سيكون برنامج عمل رؤية المملكة 2030م قد أسهم في تعزيز وتنويع كوادرنا الوطنية بأكملها بما يعود بالنفع والفائدة على العديد من القطاعات، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة وما تستحقه الوطن والمواطنين. وعلى الصعيد ذاته قال المستشار القانوني العام المشارك في أرامكو الدكتور نبيل بن عبدالعزيز المنصور: إن رؤية المملكة 2030م تحدد الإجراءات الطموحة الواجب اتخاذها للحد من البيروقراطية، وتطبيق إصلاحات واسعة النطاق بالشفافية والمسؤولية. وأضاف المنصور أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل تنفيذ الأعمال التجارية مع المملكة وداخل أراضيها وزيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل. علاوة على ذلك فقد أكد المنصور أن الآفاق المستقبلية التي سيتمخض عنها طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام ستسهم في تعريف الأسواق الدولية بقدرات الشركة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وما تملكه من هياكل رصينة في مجال المسؤولية، بما يعود بالنفع على الشركة ويحقق فهما أعمق لقدرات الشركة التجارية وثقة أكبر في توجهها الاستراتيجي وممارسات الحوكمة التي تطبقها على المدى البعيد.