أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أن الصيرفة الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً منذ عدة عقود نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر. وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي انطلق أمس بالرياض وتنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن نموذج التمويل الإسلامي أسهم في انتشار مبادئ التمويل المعتمدة على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من دول العالم, مشيراً إلى أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت ما يزيد على نحو ترليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من ألفي مؤسسة مالية، بلغت حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها قرابة 37 % ,كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، في حين بلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه إلى أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حالياً المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20 % من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم, أما على المستوى المحلي, فإن معظم أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ,مشيراً إلى انه يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية إضافة إلى 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة ,مبيناً أن مؤسسة النقد تستخدم نموذجاً موحداً يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي،والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لنظام الرقابة على المصارف التجارية . واستعرض الدكتور المبارك دور المملكة بحضورها الدولي الفاعل في المحافل الدولية لا سيما مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية، إذ تشارك المؤسسة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة و فرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية, وهو بدوره أعطى المملكة دوراً مؤثراً في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية, مؤكداً على هذه المنظمات الأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينة, مشيراً إلى أن المملكة تقوم بدور اللاعب الإقليمي المؤثر من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الإقليمية للاستقرار المالي التي تؤدي دوراً وظيفياً مهماً في المنطقة لنقل جميع الممارسات والمعايير الدولية لشركائنا في المنطقة , إلى جانب كون المؤسسة عضوا فاعلا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي بدأ أعماله في عام 2003م من ماليزيا بهدف وضع معايير احترازية وفنية ومبادئ إرشادية من أجل تعزيز سلامة ومتانة كافة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والتأمين التكافلي ,حيث أصدر المجلس حتى الآن 17 معياراً منها ما هو عن التمويل الاسلامي، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر لشركات التكافل، واختبارات الضغط، وبرامج الاستثمار الجماعي، إضافة إلى ستة مبادئ إرشادية . وأكد محافظ مؤسسة النقد أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني ,مبيناً أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، كما أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية,منوهاً على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها. وتطرق المبارك إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصاد الممكلة قائلاً " على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015م نمواً نسبته 3.4 %، وكذلك حقق القطاع الخاص نمواً نسبته 3.7 % ,كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي, ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين ,وسمو ولي العهد ,وسمو وولي ولي العهد ,مبيناً أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية إعداد المالية العامة للدولة, معرباً عن تطلعه إلى برنامج التحول الوطني المرتقب الذي من المتوقع إن شاء الله أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة، لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وأشاد في ختام كلمته بما احتواه مشروع جدول أعمال المؤتمر من موضوعات وأوراق عمل وبحوث علمية مهمة تخدم تطور المصرفية والمالية الإسلامية، التي سوف يقدمها نخبة من الخبراء في هذا المجال من جامعات ومنظمات عالمية مرموقة,متطلعاً إلى نتائج وتوصيات هذا المؤتمر الذي إن شاء الله أنه سيخرج بتصورات غير تقليدية حول المصرفية الإسلامية,منوهاً على الدور المأمول من الجامعات ومراكز البحوث واللجان الشرعية بالمملكة وعلى المستوى الدولي لدراسة التحديات وتلبية احتياجات العملاء المتعددة والمتغيرة التي تنسجم مع تطورات المجتمع وتلبي رغباته، وإطلاق الإبداع والاجتهاد المرتكز على تعليمات الشريعة السمحة، والمعرفة المالية المهنية والفنية، والإمام بالمعايير المصرفية الدولية,مشيراً إلى أن شح الدراسات والأبحاث ومحدودية عدد الباحثين المتخصصين في تشريعات الصيرفة الإسلامية تعد أحد معوقات النمو المأمول لصناعة التمويل الإسلامي وتطورها,وأن محدودية الدور الفاعل للتدريب الملائم قد يسهم بطريقة غير مباشرة في بروز ممارسات ومنتجات مالية قد لا تتناسب مع أحكام الشريعة والبيئة التنظيمية والمالية والاقتصادية مما يعرض القطاع المالي والعملاء للمخاطر المالية ومن ثمّ انحسار الثقة في المنتجاتالمصرفية والادخارية المتوافقة مع الشريعة. وقال : يسرني تفاعل الجامعات السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي في مجتمعنا الاقتصادي,مقدماً الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود لمبادراتهم وجهودهم المشكورة في عقد المؤتمرات وتأسيس المراكز العلمية المتخصصة لتطوير وتنمية علوم ومنتجات صناعة المصرفية والمالية الإسلامية لما فيه خير الدين والدنيا بالمملكة والعالم الإسلامي أجمع.
