أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أن القطاع المصرفي والمالي في السعودية يعد سندا قويا للنمو وللاستقرار الاقتصادي من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات، مشيرا إلى استمرار المؤسسة في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه الثابت عند 3.75 ريال للدولار. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس (الاثنين) بفندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك، ونائب المحافظ عبدالعزيز الفريح، والخبير المالي العالمي الدكتور فرانكلن ألن من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وكلية امبريال لندن. وأضاف أن هناك علاقة تبادلية وتأثيرا مزدوجا بين القطاع المصرفي والمالي في السعودية وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك تعد متانة وتطور هذا القطاع بمثابة حجر الأساس للتنمية المستدامة الشاملة، والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن استقرار القطاع يعد ركيزة للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المدخرات والمحافظة على أموال العاملين من مواطنين ومقيمين محليا، ما ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي بشكل عام. وأشار المبارك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إلى أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت ما يزيد على نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من ألفين مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37%، كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وبلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار منها 45% في دول مجلس التعاون الخليجي، وفاق قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار ممثلا أكثر من 40% في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قاربت 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي فإن قرابة ال50 % من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني. وتطرق إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصادنا الوطني، وقال: على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015 نموا نسبته 3.4 % وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نموا نسبته 3.7% كما شهد القطاع المصرفي نموا في معظم بنود مركزه المالي. ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد. كما أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية إعداد المالية العامة للدولة.
