كشف مصدر قضائي ل«المدينة» أن قرار المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة الذي أصدرته أول الخميس والمتضمن إلغاء قرار إغلاق الأمانة لمحطة وقود حتى موعد الفصل في القضية خلال الجلسات القضائية التى ستقدم خلال الأسبوع المقبل مقتصر على المحطة التي تقدم محامي المالك بالدعوى والواقعة جنوبجدة بالإضافة إلى السماح بفتح جميع المحلات والمرافق التي في المحطة والتي تبلغ 44 محلاً تجاريًا، مشيرًا إلى أن قرار إعادة فتح المحطة لن يشمل بقية محطات الوقود التي لم يتقدم أصحابها بدعوى للدائرة القضائية وأشار المصدر نفسه أن القرار القضائي الصادر ضد أمانة جدة قد تضمن التاكيد أن اقتصارهم بوزارة الشؤون البلدية على تأهيل 5 منشآت فقط لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين (ا - ب) وإغفال لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لشروط وإجراءات التأهيل فإن المحكمة تستشف من ظاهر الأوراق تجاوزًا من المدعي عليها (الأمانة) لحدود سلطتها الإدارية بالرقابة على هذا النشاط وذلك بالقيد من حرية الأفراد بممارسته والعدول عن المعايير الفنية الى عناصر شخصية حيث يجبر ملاك المحطات من الفئتين (ا-ب) بالتعاقد مع المنشآت المؤهلة من الوزارة دون الإفصاح عن معايير التأهيل وحصرها في الوقت ذاته على خمس منشآت الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى استيفاء الطلب الماثل لركن الجدية. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عمر الخولي ( محامي مالك المحطة المذكورةً): إنهم سيقومون فور صدور حكم نهائي بإلغاء قرار الأمانة، بتقديم دعوى أخرى مستقلة للمطالبة بالتعويض ضد الأضرار التي لحقت بالمحطة والمرافق التجارية التابعة لها خلال فترة الإغلاق، مؤكدًا ان مطالبهم الآن في الدعوى الحالية هي إلغاء قرار فرض شركات بعينها لإدارة المحطات مع استعداد أصحاب المحطات لتنفيذ أي شروط فنية تفرضها الوزارة أو الأمانة يذكر إن المحكمة الإدارية بجدة كانت قد أصدرت أمس قرارًا تضمن إيقاف قرار أمانة محافظة جدة بإغلاق إحدى المحطات والمحالّ التجارية الواقعة فيها إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من قبل المالك إثر تقديم محاميه الدكتور عبدالرحمن بن عمر الخولي لدعوى مستعجلة للدائرة القضائية حيث أصدر القضاة الثلاثة قراراهم بعد أن تحققت الدائرة من توافر كلٍّ من ركني «الجدية»، و«الاستعجال» المفضيين للاستجابة لما يطلبه المدعي من وقف القرار.