اهتم سوق العمل بتشغيل طاقات شابة سعودية لتخفيض نسب البطالة وازدهار القطاع الخاص عن طريق دعم الشركات والمؤسسات الخاصة من صندوق الموارد البشرية لسعودة موظفي العمل الحر، إلا انها أصبحت فرصة من قبل أرباب العمل لاستغلال السجل المدني للمواطنين مقابل مبالغ زهيدة تدخل حساباتهم كل نهاية شهر. مما يؤثر سلباً على المجتمع بحيث ان الشاب والشابة بحاجة فعلية الى الخروج لسوق العمل وليس استلام مبالغ مالية بدون ممارسة الحياة العملية على أرض الواقع وهذا ما قد يؤدي الى ضرهم أكثر من نفعهم. اذا اخذنا حكم هذا العمل من الناحية الدينية سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - فأجاب عن هذا الموضوع «لا يحل لأصحاب الشركات والمؤسسات؛ لأنهم بهذا لم يفوا بما شُرط عليهم، ولا يحل للشباب أخذ هذه المرتبات؛ لأنهم يأخذونها بغير مقابل ولو رضي أصحاب الشركات أو المؤسسات فإن في ذلك إعانة لهم على التلاعب والكذب، ولو فُرض أن الشركات والمؤسسات مظلومة بما شُرط عليهم، فلا يحل أخذ ما يدفعونه من مرتبات؛ لأنهم ملزمون بذلك على هذا التقدير بغير حق، فالواجب إذن على الشباب بنين وبنات أن يستغنوا ولا يرضوا لأنفسهم بأخذ مرتبات بغير حق في وظائف وهمية» اما من الناحية القانونية فقد فرضت عقوبات على صاحب العمل تشمل السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة للمنشآت فتحرم من الحصول على تأشيرات أو نقل الخدمات لمدة من 3 إلى 5 سنوات. كما أن هناك عقوبة على المتواطئين من المواطنين مع الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الوهمي بالحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. أخيراً: يجب على المواطن نفسه وإحساسه بأن من واجبه حماية وطنه من الفساد والتلاعب، مع محاولة الابتعاد عن طرق الاحتيال التي يقوم بها كل من قدم مصلحته الشخصية ومصلحة منشأته على مصلحة اقتصاد البلد وتنمية قدرات شبابه، كذلك يجب التبليغ عن المنشأة التي تقوم بمثل هذه المخالفات والتشهير بصاحبها ليكون عبرة لمن لا يعتبر.
