عددت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ابرز خمسة تحديات تواجه خطة التنمية العاشرة للمملكة التى انطلقت مع العام الجاري مشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على تبني إستراتيجية تخفيض العمالة الوافدة وتذليل العقبات أمامه للاستثمار في قطاع الخدمات والمرافق العامة وعلى ضرورة إعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي لرفع كفاءتها في استخدام الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية . وطالبت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان « أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة للمملكة « 2015 2019 «على أهمية ربط الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لمؤسسات القطاع الخاص بمدى تحقيقه لأهداف التنمية لاسيما المرتبطة بالتوظيف والتنويع الإنتاجي والمحتوى الرقمي. واكدت الوزارة على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومى ورفع نسبة المخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية وتوفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني وذلك في إطار خالٍ من الضغوط التضخمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة ورفع معدلات الادخار الخاص وتوظيفها في أدوات ومجالات استثمارية مجزية العائد، وتشجيع إنشاء بنوك استثمار متخصصة وتحفيز المصارف القائمة للتوسع في عمليات الاستثمار والتشغيل. كما اكدت على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي ورفع نسبة المخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية وتوفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني وذلك في إطار خالٍ من الضغوط التضخمية، ولفت إلى ضرورة وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة ورفع معدلات الادخار الخاص وتوظيفها في أدوات ومجالات استثمارية مجزية العائد، وتشجيع إنشاء بنوك استثمار متخصصة وتحفيز المصارف القائمة للتوسع في عمليات الاستثمار والتشغيل كما دعت من خلال التقرير إلى تحسين بيئة الاستثمار وإنشاء قاعدة معلومات وطنية حول مجالات وفرص الاستثمار ودعت الوزارة الى ضرورة تغطية برامج الاسكان الحكومي لكافة المناطق وزيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتشجيع المساكن الاقتصادية والتوسع الرأسي للمساكن وإعطاء الأولوية لإيصال المرافق والخدمات لمخططات المنح في جميع المناطق وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائية، وتطبيق كود البناء السعودي على المساكن وضمان جودة مواد البناء وتحقيقها لمتطلبات السلامة، وشددت الخطة على ضرورة إعداد نظام وطني متكامل للإسكان وتنظيم سوق الإيجارات وتطوير أنظمة وآليات جمعيات ملاك الشقق والمجمعات السكنية، وسرعة تفعيل أنظمة الرهن والتمويل العقاري. اقتصاد المعرفة وفيما يتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية، طالبت الخطة، برفع معدلات استثمار الثروات المعدنية ومعالجتها وتصنيعها محليا وتطوير الانشطة الانتاجية والخدمية ذات الروابط القوية مع صناعات النفط والغاز والصناعات الاساسية والنهائية المعتمدة عليها وتطوير قطاع الخدمات وزيادة مساهمية في الناتج المحلي الاجمالي مع التركيز على الخدمات المالية والسياحية وخدمات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية والاستثمار في مشروعات تنويع مصادر الطاقة وتنمية الصادرات غير النفطية وتشجيع الشركات الاستراتيجية المحلية والاجنبية على تنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطنى وتنمية الانتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه. وشددت الخطة على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو المجتمع المعرفي وتحويلها الى خطة خمسية. صناديف لرأس المال الجريء وفي محور استيعاب رأس المال طالبت الخطة الخمسية الجديدة بوضع استراتيجية وطنية للاستثمار المحلي والاجنبي تحقق البيئة المواتية والجاذبة وزيادة الاموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية وتوجيهها نحو الاسهام في فك الاختناقات عن الانشطة القطاعية للاقتصاد، مطالبة ايضا بالعمل على انشاء صناديق لرأس المال الجريء لدعم الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية الناشئة وتطوير انظمة سوق الاسهم لجذب المدخرات الوطنية لإنشاء شركات جديدة والحد من المضاربة التي تضر بالسوق. وفيما يتعلق بالموارد المعدنية، طالبت الخطة بتعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز في جميع الاستخدامات والانشطة الانتاجية وترشيد استخدام الثروة البترولية وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض انتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة، كما دعت الخطة الى سرعة اعتماد الخطة الاستراتيجية للمياه وتنفيذ خطتها الشاملة وانشاء كيان متخصص لرعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التنسيق بين مؤسسات الاقراض المختلفة لرعاية هذه المؤسسات وفي مجال التنمية الاجتماعية، طالبت الخطة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للانماء الاجتماعي والعمل على ايصال الاعانات والمساعدات الى المستحقين دون غيرهم والحد من هجرة السكان من القرى والمدن، مشيرة ايضا الى اهمية رفع كفاءة التعليم والتوسع في استخدام الوسائل الحديثة والتوسع في برامج الحضانة ورياض الاطفال، واستيعاب مخرجات التعليم والابتعاث وتطوير المناهج، ومنح الجامعات الاستقلالية الادارية والمالية والعمل على اقرار نظام الجامعات الجديد. وتطرقت الخطة الى اهمية التوسع في برامج التعليم التقني وتأصيل قيم المواطنة في نفوس الشباب وانشاء الجامعات العلمية المتخصصة وبشأن الانظمة والقوانين، طالبت الخطة بتطوير نظام الخدمة المدنية بما يضمن كفاءة عملية التوظيف وتقييم الاداء لرفع الانتاجية والتوسع في استخدام اساليب التعاملات الإلكترونية في مؤسسات القطاع العام، وتطوير معايير ملائمة لقياس مدى التقدم في تحقيق اهداف خطة التنمية ومراجعة نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق احدث المواصفات ومراجعة معايير تصنيف المقاولين، بالاضافة الى تعزيز الاشراف والرقابة على المشروعات الحكومية وتطوير عقود التشغيل والصيانة. وحول التخطيط العمراني والخدمي، طالبت الخطة بتنفيذ استيراتجية تصريف الامطار ودرء مخاطر السيول، وزيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها ونشر شبكة الالياف البصرية والنطاق العريض على مستوى المملكة، والاسراع في تطوير السكك الحديدية والمطارات والخدمات البريدية.
