طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي لرفع كفاءتها في استخدام الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة، مشددة على أهمية ربط الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لمؤسسات القطاع الخاص بمدى تحقيقه لأهداف التنمية، لاسيما المرتبطة بالتوظيف والتنويع الإنتاجي والمحتوى الرقمي. وأكدت الوزارة في تقرير بعنوان «أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة «2015-2019» على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة المخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية، وتوفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار خالٍ من الضغوط التضخمية.