بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أعرب الباجي قايد السبسي عن امتنانه لنساء تونس اللواتي صوّتن لصالحه بنسبة 61 بالمئة، مقابل 39 بالمئة فقط، حصل عليها منافسه، رئيس تونس السابق منصف المرزوقي. وحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، فقد فاز الباجي قايد السبسي (88 عامًا) بنسبة 55.68 بالمئة من الأصوات مقابل 44,32 بالمئة للمرزوقي (69 عامًا)، فيما بلغت نسبة المشاركة 60,11 بالمئة. وأوضحت سعيدة قراش، رئيسة لجنة المرأة في حزب حركة نداء تونس بأن فوز السبسي يعني في نهاية المطاف فوز النموذج المجتمعي التونسي الذي تأسس منذ بناء دولة الاستقلال وتميز خاصة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وقالت بأن النموذج التونسي «يستمد جذوره من الحركة الإصلاحية، ومن فكر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي كانت له إرادة شخصية وسياسية لتحرير المرأة». وحسب قراش فإن نداء تونس كان الأكثر استقطابًا لأصوات النساء لكونه كان «أكثر الأحزاب التي قدمت خطابًا مطمئنًا للناخبات حول الحفاظ على المكتسبات وتطويرها». والحبيب بورقيبة هو الرئيس الأول لتونس ما بعد الاستقلال، وقد حكم البلاد من 1957عامي إلى 1987. وينظر إليه كمؤسس دولة الاستقلال، والمهندس لسياسة نشر التعليم وتعميم الصحة، وبرامج تحديد النسل، كما أنه عمل على منح المرأة حقوقًا مدنية وقانونية عبر سن تشريعات استثنائية من بينها مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت عام 1956 والتي تكرس لمبدأ المساواة بين الجنسين في العمل، وتمنع تعدد الزوجات، وتمنح المرأة حق طلب الطلاق، ومنح الجنسية لأبنائها وغيرها من الحقوق. من جهتها تعتبر منية العابد، العضوة بهيئة المحاماة، أن خارطة التصويت جاءت انعكاسًا لانقسام الشارع، فالتصويت الأعلى للنساء باتجاه مرشح حزب حركة نداء تونس كان مرده الخوف من التراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة منذ بناء دولة الاستقلال، على اعتبار أن المنصف المرزوقي يُنظر له كمرشح فعلي لحركة النهضة الإسلامية، على الرغم من إعلان الأخيرة الحياد ظاهريًّا في السباق الرئاسي. وحسب الإحصائيات، فإن أعلى نسبة من الأصوات حصل عليها منصف المرزوقي من أنصار حزب حركة النهضة الإسلامية بنسبة 70 من المئة استنادًا إلى استطلاعات للرأي نشرتها مؤسسة «سيغما كونساي». ومع أن المرزوقي شخصية عُرفت بنضالها في مجال الحقوق والحريات، إلاّ أن العابد تعتبر الأداء المتعثر للمرزوقي في منصب الرئاسة، والأخطاء التي ارتكبها طيلة ثلاث سنوات فضلاً عن ظهوره مع رابطات حماية الثورة، وهي جماعات متّهمة بإشاعة العنف خلال حملته الانتخابية، كلها عوامل أطاحت بصورته كمناضل حقوقي. وأوضحت العابد أنه «برز من خلال نتائج الانتخابات أن المشروع الحداثي المؤمن أكثر بمدنية الدولة كان الأقرب إلى الناخبات، وهو المشروع الذي بدد المخاوف -التي سادت طيلة فترة الانتقال الديمقراطي في ظل الحكومة الإسلامية- من التراجع عن التشريعات والقوانين المحررة للمرأة». مع ذلك يعتبر القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان أن الحديث عن مخاوف من تراجع مكتسبات المرأة غير مبرر؛ بدليل أن الدستور التونسي الجديد حظي بتوافق جميع القوى السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهو يعبر عن النموذج المجتمعي الذي يتبناه التونسيون. وبالتالي فإن أي تهديد لهذا النموذج هو خرق للدستور، حسب رأيه. ومن جهته أرجع رفيق الحلواني المنسق العام لمنظمة «مراقبون» التي تُعنى بمراقبة سير الانتخابات نسبة التصويت الأعلى للسبسي من قبل النساء إلى أن الأخير يقدم نفسه كوريث للفكر البورقيبي الذي عرف في الذاكرة الوطنية بتكريسه لحقوق المرأة وبصورة «أب الشعب». وبعيدًا عن التحليلات السياسية لنتائج الانتخابات فإن الملاحظين في تونس ينظرون إلى نسبة إقبال النساء على التصويت كمؤشر على مستقبل واعد لدور المرأة في الحياة السياسية، وفي مؤسسات الدولة. وتعتبر أنوار منصري، العضوة بجمعية رابطة الناخبات التونسيات وقاضية بالمحكمة الإدارية أن نسبة الإقبال العالية على التصويت من قبل النساء فنّدت جميعها الآراء الشائعة عن عدم اهتمام المرأة بالشأن العام، وبالمجال السياسي، أو عدم أهليتها بالوجود بمراكز القرار. المزيد من الصور :